في خطوة توصف بالهيكلية، وقعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اتفاقية إطار جديدة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، بهدف إرساء مقاربة مبتكرة تجمع بين التمكين المهني والعدالة الاقتصادية، وتستهدف خلق ما لا يقل عن 50 ألف منصب شغل في القطاع التقليدي.
جاء ذلك خلال فعاليات المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي احتضنتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، بحضور كبار المسؤولين والفاعلين في مجال الاقتصاد التضامني، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
الاتفاقية تمثل نقطة تحول في تصور الدولة لمجال الصناعة التقليدية، حيث لم تعد تكتفي بالمقاربة الثقافية والتراثية، بل أصبحت تدرجها ضمن الاقتصاد المنتج، من خلال إدماجها في سياسات التكوين المهني، وتعزيز فرص التشغيل الذاتي، والترويج لمنتجاتها عبر قنوات حديثة وتسويق رقمي.
وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية حسن السعدي، شددا على أن هذه الاتفاقية ليست مجرد إطار شكلي، بل التزام عملي لإدماج آلاف الحرفيين والحرفيات، وتمكينهم من ولوج مسارات التكوين، المصادقة على مكتسباتهم، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
كما أبرز المسؤولان أن الهدف المشترك هو بناء نموذج اقتصادي بديل، يُمكّن الفئات النشيطة من خارج سوق الشغل الرسمي من فرص دائمة، ويكرّس مبدأ العدالة المجالية عبر توجيه الاستثمارات نحو المناطق القروية والمجالية ذات الطابع التقليدي.
ويراهن هذا البرنامج المشترك على توفير بنية احتضان للحرفيين، وتثمين الرأسمال اللامادي الذي تزخر به الصناعة التقليدية، من خلال خلق سلاسل قيمة جديدة، وتحفيز الشباب على خوض غمار ريادة الأعمال في مجالات ترتكز على المهارات اليدوية والابتكار التراثي.
الاتفاقية تندرج ضمن رؤية ملكية شاملة تجعل من الاقتصاد التضامني رافعة للتنمية البشرية، ومن الصناعة التقليدية قطاعًا واعدًا وقادرًا على خلق الثروة وتعزيز الإدماج الاجتماعي في مغرب ما بعد الجائحة.
