حسمت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، في ملف جريمة القتل التي هزّت حي الشعبة قبل أسابيع، حيث أصدرت حكماً يقضي بسجن المتهم لمدة 30 سنة سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 70 ألف درهم لفائدة أسرة الضحية.
وتعود وقائع القضية إلى ليلة 26 يناير الماضي، عندما اندلع خلاف حاد بين الضحية، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره، وأحد أقاربه داخل الحي نفسه. وسرعان ما تطور الخلاف إلى اعتداء خطير بعدما وجه المتهم طعنة بسكين إلى بطن الضحية، ما تسبب في إصابته بجروح بليغة أودت بحياته في عين المكان، رغم محاولات إسعافه.
الحادثة خلفت حينها صدمة كبيرة بين سكان حي الشعبة وساكنة المدينة، حيث عبّر العديد من المواطنين عن استنكارهم الشديد لهذه الجريمة التي وقعت نتيجة خلاف عائلي تطور بشكل مأساوي.
وبعد إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الأمن إلى موقع الجريمة، حيث باشرت إجراءات المعاينة وجمع الأدلة بمشاركة الشرطة العلمية والتقنية، فيما جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.
وفي سياق البحث، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه في وقت وجيز، قبل أن يتم توقيفه صباح اليوم الموالي للجريمة، حيث جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة.
وبعد استكمال التحقيقات وإحالة الملف على القضاء، أصدرت المحكمة حكمها في القضية، واضعة بذلك حداً لإحدى القضايا الجنائية التي استأثرت باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي بالرشيدية، خاصة بالنظر إلى طبيعة الجريمة والظروف التي وقعت فيها.
