كشفت نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 عن موقع متوسط للمغرب على خريطة المعرفة العالمية، بعد أن حل في المرتبة 89 من بين 195 دولة شملها التصنيف، مسجلاً 35.9 نقطة من أصل 100. هذا التقييم يعكس بوضوح حجم التحديات الهيكلية التي تواجه المملكة في مسار الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويضع الإصلاحات في مجالات التعليم والبحث والتطوير في قلب الأولويات الوطنية.
على المستوى العربي، يحتل المغرب المرتبة 11 من أصل 22 دولة، فيما جاء في المرتبة العاشرة ضمن 50 دولة مصنفة بحسب مجموعات الدخل، ما يشير إلى أن المملكة تتقدم على بعض جيرانها، لكنها لا تزال بعيدة عن المراتب المتقدمة التي تحتلها دول عربية أخرى استثمرت بشكل أكبر في رأس المال البشري والتكنولوجيا.
النتائج تسلط الضوء على ضرورة تعزيز البنية التحتية للمعرفة، وتحسين جودة التعليم وتوسيع فرص البحث العلمي، إضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، كركائز أساسية لرفع ترتيب المغرب في المستقبل. فالاقتصاد المعرفي لا يعتمد فقط على مؤشرات مالية أو صناعية، بل على قدرة الدولة على تحويل المعرفة إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، وإعداد أجيال قادرة على الابتكار وحل المشكلات المعقدة.
كما تشير الدراسة إلى أهمية خلق بيئة محفزة للتعلم المستمر، وربط التعليم العالي بالقطاع الخاص، بما يعزز قدرة الشباب على مواجهة متطلبات سوق العمل العالمي، ويحفز الاستثمارات في البحث والتطوير. ويظل التحدي الأكبر هو سد الفجوة مع الدول المتقدمة في المؤشر، والتي نجحت في تحويل المعرفة إلى قوة اقتصادية واجتماعية مستدامة.
في المحصلة، يضع مؤشر المعرفة العالمي المغرب أمام امتحان مزدوج: تحسين الأداء الداخلي على مستوى التعليم والبحث، وفي الوقت نفسه، تسريع وتيرة الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية لضمان تكامل هذه الجهود وتحويلها إلى مكاسب ملموسة، سواء على مستوى النمو الاقتصادي أو التقدم الاجتماعي. المغرب أمام فرصة تاريخية لإعادة رسم خارطة المعرفة الوطنية، بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة ومنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
