أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بعد إعلانه أنه سيسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل من يرتكب جريمة قتل في العاصمة واشنطن، معتبرا أن هذا الإجراء سيكون “رادعا قويا” للحد من تفشي الجريمة.
تصريح ترامب جاء في سياق تصاعد النقاش الداخلي في الولايات المتحدة حول تزايد معدلات الجريمة في عدد من المدن، حيث يرى أن العقوبات المشددة هي السبيل الوحيد لردع المجرمين وضمان أمن المواطنين. وأضاف أن العاصمة الفيدرالية، بما تحمله من رمزية سياسية ودستورية، لا يمكن أن تتحول إلى مسرح للعنف دون رد حاسم.
لكن هذه الدعوة أثارت موجة من الانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعتبرون أن الإعدام لا يمثل حلا جذريا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي الجريمة. كما يشير معارضو ترامب إلى أن عودة النقاش حول هذه العقوبة يعكس تحولا نحو مزيد من التشدد، في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى إصلاحات عميقة في أنظمة العدالة والتعليم والصحة.
ورغم الجدل القائم، فإن خطاب ترامب يجد صدى لدى فئات من المجتمع الأمريكي تطالب بمزيد من الصرامة لمواجهة موجة الجرائم التي تهز عددا من الولايات. ويبدو أن الرئيس الأمريكي يراهن على هذا الخطاب لاستقطاب ناخبيه وإظهار نفسه كمدافع عن الأمن والنظام.
بهذا الموقف، يضع ترامب ملف الإعدام من جديد في قلب السجال السياسي والقانوني بالولايات المتحدة، بين من يعتبره حماية للمجتمع ومن يراه انتهاكا لحق أساسي لا يمكن المساس به.
