191 مشاريع استثمارية تتجاوز 326 مليار درهم… الحكومة المغربية تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار وخلق 150 ألف منصب شغل
أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 191 مشروعًا استثماريًا بمبلغ إجمالي يفوق 326 مليار درهم، وذلك خلال سبع دورات عقدتها اللجنة حتى الآن.
وخلال رده على سؤال طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، حول “تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية”، أوضح زيدان أن هذه المشاريع مرشحة لخلق 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ما يعكس الطابع الحيوي الذي تكتسيه هذه الدينامية في السوق الوطني.
الاستثمار رافعة أساسية للنمو وتقليص الفوارق
وأكد المسؤول الحكومي أن الاستثمار العمومي والخاص يكملان بعضهما البعض، ويشكلان معًا رافعة استراتيجية لتحقيق التنمية، معتبرًا أن تشجيع الاستثمار يوجد في صلب البرنامج الحكومي، نظرًا لأثره المباشر على تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية.
إصلاحات هيكلية وعرض استثماري أكثر جاذبية
وسلط زيدان الضوء على المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستويين الوطني والجهوي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أفضى إلى إصلاح شامل للسياسة العمومية في هذا المجال، وتُوّج باعتماد ميثاق جديد للاستثمار يعزز موقع القطاع الخاص كفاعل رئيسي في الاقتصاد الوطني.
كما أشار الوزير إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المغرب كوجهة موثوقة وجذابة، فضلاً عن تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص، تركز على القطاعات الواعدة مثل التحول الصناعي، الطاقات المتجددة، التكنولوجيا المتقدمة، والمهن المستقبلية.
التزام حكومي لتعزيز جاذبية المملكة
وفي ختام مداخلته، جدد زيدان التأكيد على التزام الحكومة بتهيئة مناخ ملائم للاستثمار الوطني والأجنبي، عبر تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقة النظيفة، بهدف تعزيز تموقع المغرب كوجهة استثمارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
