مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، برزت من جديد قضية تشابه الأسماء بين جمعيات تحمل اسم “جود”، ما خلق لبسا واسعا لدى الرأي العام وأثار نقاشا محتدما حول استغلال صورة العمل الخيري لأهداف سياسية.
هند العايدي، رئيسة ومؤسسة جمعية “جود” ذات الطابع الإنساني، خرجت بتوضيح عبر مقطع مصور على صفحتها الرسمية، أكدت فيه أن جمعيتها لا تربطها أي علاقة تنظيمية أو مالية بحزب التجمع الوطني للأحرار أو بأي جهة سياسية أخرى. وشددت على أن جمعيتها لم تتلق يوما أي دعم مالي من مؤسسات الدولة أو الأحزاب، وأنها تشتغل حصريا في إطار القوانين المنظمة للعمل الجمعوي وبتمويلات ذاتية.
العايدي اعتبرت أن الخلط القائم بين جمعيتها وجمعية أخرى تحمل نفس الاسم وتربطها علاقة مباشرة بحزب سياسي بارز، يسيء إلى سمعة عملها التطوعي ويزرع الشك في ثقة المواطنين بالجمعيات ذات الأهداف النبيلة. وقالت إن هذا الخلط تفاقم مع تداول مقاطع وصور على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم جمعيتها ظلما بالتورط في تجاوزات ارتبطت بالجمعية الأخرى.
كما حذرت العايدي من خطورة الزج بالعمل الإنساني في الحسابات السياسية، معتبرة أن تحويل الجمعيات إلى أدوات انتخابية يسيء إلى قيم التضامن ويضرب مصداقية الفعل المدني في العمق. وأكدت أن جمعيتها ستظل وفية لنهجها الإنساني البعيد عن كل أشكال التوظيف السياسي، داعية الرأي العام إلى التمييز بين الجمعيات وعدم الانسياق وراء حملات التشويه.
القضية تكشف مرة أخرى عن هشاشة العلاقة بين العمل الجمعوي والمشهد السياسي في المغرب، وتعيد طرح سؤال جوهري: كيف يمكن حماية المبادرات المدنية من التوظيف الانتخابي وضمان استقلالية الجمعيات عن صراعات الأحزاب مع اقتراب انتخابات 2026؟
