أكد محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني أن الحكومة تسعى جاهدة الى انجاح الحوار الاجتماعي والذي يحتاج بدوره الى جهد الجميع وأشار الوزير خلال معرض رده على استفسارات أعضاء لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين حيث تم عرض مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الاثنين الاخير (أشار) الى أن نجاحه او إخفاقه مسؤولية مشتركة خصوصا وأن الحكومة تلتقي خمسة أطراف معنية بالحوار الاجتماعي(أربع مركزيات نقابية واتحاد المقاولات).
وردا على مطالبة برلمانية نقابية الوزير بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 رحب الوزير مبرزا أن الاتفاق المذكور لا يتضمن فقط تحسين الدخل رغم أهميته بل هناك ملفات أخرى مرتبطة بتشريع الشغل والاعمال الاجتماعية والنظام الاساسي للوظيفة العمومية وقانون النقابات وقانون الإضراب وأشار الوزير الى ان الحكومة مستعدة لهذا في إطار الحوار الاجتماعي.
وبخصوص الصندوق المغربي للتأمين الصحي أوضح الوزير أن وضعية الصندوق الحالية هي التي تطلبت تدخل الحكومة واعتمادها على الفصل 81 من الدستور على اعتبار مسؤولية الدولة والحكومة في الحفاظ على أموال المنخرطين وعلى ديمومة الصندوق ومراقبته وهذا بحسبه ليس انتقاصا من غرفتي البرلمان وأكد أنه لم تكن هناك لدى الحكومة أية نية في التحايل أو لتجاوز المؤسسة البرلمانية بل انها مارست حقا دستوريا والاغلبية البرلمانية صادقت على المشروع وهذا يضيف الوزير مبدأ ديمقراطي متعارف عليه عالميا .
الوزير أشار إلى ان التأخير في احالة المرسوم على البرلمان لم يكن مقصودا بل هو مرتبط بإكراهات التشاور والزمن الذي يستغرقه في المسار التشريعي بسبب التنسيق بين القطاعات المعنية والامانة العامة للحكومة.
وردا على مطالبة بعض اعضاء اللجنة بتجويد القانون قال يتيم بانه” لم يصادر أحد حقكم في تجويده ويمكنكم تقديم مشاريع لتعديله لاحقا”.
وفيما يتعلق بالخطأ الذي ارتكب سابقا حيث تم عرض النص على لجنة التعليم والثقافة بدل لجنة المالية قال الوزير ان هذا شأن يخص البرلمان والحكومة تلبي الدعوة من اي لجنة قطاعية ولا مسؤولية للحكومة فيما حصل.
بدوره أكد عدنان عبدالعزيز مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاحتماعي انهم يعانون من عدة عراقيل مرتبطة بالحكامة ومنها أن عمل المجلس الاداري للصندوق مشلول منذ 2016 كما ان الاشتراكات بقيت مجمدة لسنوات في حين ان النفقات العلاجية ترتقع بنسبة 9% كما ان المغادرة الطوعية لسنة 2005 كانت جد مكلفة بحوالي مليار و700 مليون درهم ناهيك عن مخلفات التقاعد النسبي خصوصا يالتعليم والصحة حيث يبقى اشتراك المؤمن فقط بالاضافة الى كون 69% من منخرطي تعاضدية السككيين متقاعدون علما أن هذه الاخيرة انضمت للكنوبس سنة 2016. ناهيك يضيف عدنان عن كشف عصابات منظمة تزور ملفات سواء ب cnoos او cnss لجني اموال مهمة.
عدنان شدد على اهمية تحويل الكنوبس الى مؤسسة عمومية مبرزا ان قرار هذا التحويل بدأه الوزير الاول عبدالرحمان اليوسفي دون ان يرى النور كما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا المجلس الاعلى للحسابات قدما توصيات تصب في هذا الاتجاه وتساءل عدنان كيف لمؤسسة يصل رقم معاملاتها الى، 5،4مليار درهم لا يترأس مجلسها الاداري رئيس الحكومة.؟
