اكدت ولاية امن مراكش في بلاغ توضيحي صادر اليوم 25 شتنبر 2025 انها تفاعلت بسرعة وجدية مع ما تم تداوله من تصريحات منسوبة لمواطنة اجنبية من جنسية بريطانية، ادعت تعرضها لمعاملة غير قانونية من طرف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة.
واوضحت الولاية انها باشرت بحثا فوريا في الموضوع، شمل مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بفضاءات الوصول والاراكاب، وكذا التنسيق مع مصالح المطار، حيث تبين بشكل قاطع ان المعطيات التي تم الترويج لها تفتقد الى المصداقية والدقة.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد وصلت المعنية الى مطار مراكش المنارة صباح يوم 31 يوليوز المنصرم، دون ان تكون بحوزتها جواز سفر ساري المفعول يمكنها من دخول التراب الوطني، كما صرحت بفقدانه او نسيانه داخل الطائرة. غير ان عملية التفتيش المنجزة بتنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي لم تسفر عن العثور على الوثيقة، وهو ما استوجب قانونا منعها من ولوج التراب الوطني وترتيب عودتها على متن اول رحلة جوية نحو بلدها الاصلي في نفس اليوم.
كما شددت ولاية امن مراكش على ان مراجعة الكاميرات لم تظهر اي مشاهد او مقاطع تدعم المزاعم التي تم تداولها، مؤكدة في المقابل ان دخول واقامة الاجانب بالمغرب يخضعان لاجراءات قانونية صارمة لا يمكن تجاوزها.
وختم البلاغ بالتأكيد على حرص مصالح الامن الوطني على التطبيق السليم للقانون مع ضمان الشفافية وحماية حقوق جميع المسافرين، مغاربة كانوا او اجانب.
