أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون الجديد لتعزيز التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير لن يؤدي إلى أي زيادة في أقساط التأمين التي يدفعها المواطنون. جاء ذلك خلال عرضه لمشروع قانون رقم 70.24 لتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى تدريجياً بنسبة 54% على خمس مراحل، ليصل من 9270 درهما حاليا إلى 14270 درهما، بما يضمن حصول المتضررين على تعويضات متناسبة مع الواقع المعيشي.
وأشار وهبي إلى أن المشروع يتضمن آلية مرنة لمراجعة الحدود المالية للتعويض، مع تحريرها من ربطها بنظام الوظيفة العمومية، وفرض مراجعة دورية كل خمس سنوات لضمان ملاءمتها الاقتصادية المستمرة.
كما ينص المشروع على استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من تشطير المسؤولية، ويتيح للمتضررين إثبات دخلهم الفعلي بأي وسيلة متاحة، ما يشمل الحرفيين والنساء العاملات في القطاع غير المنظم والعمال الموسميين وأصحاب المهن الحرة.
وشمل المشروع توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والآباء الكافلين والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين الذين لا يتوفرون على دخل ثابت. كما أتاح المشروع استرجاع مصاريف جديدة، مثل إصلاح الأجهزة الطبية المتضررة وتكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة، مع ضمان حق الأسرة في التعويض عن الوفاة حتى لو حصل المتضرر على تعويض سابق.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل التعويضات أكثر عدالة وشمولية، وتعكس التطور الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، مع الحفاظ على استقرار نظام التأمين وحماية المواطنين من أعباء إضافية.
