في تصريح أثار جدلاً واسعاً، كشف وزير التعليم عن أنه يدفع 6000 درهم شهرياً مقابل دروس دعم خارج المدرسة لابنته، بينما يعتمد على مدارس البعثات الأجنبية والمؤسسات الخصوصية لأبنائه.
هذه التصريحات تكشف ازدواجية واضحة: المسؤول يضع أبناءه في أفضل بيئة تعليمية ويستثمر فيها أموالاً كبيرة، بينما يتحدث عن إصلاح التعليم العمومي الذي لا يضمن لكل طفل مستوى مماثلاً.
الواقع أن مثل هذا السلوك يرسل رسائل متناقضة: على المواطنين أن يثقوا بالإصلاحات، لكن الوزير نفسه لا يثق بالنظام الذي يشرف عليه. هذه الفجوة بين القول والفعل تقوّض مصداقية الوزارة وتطرح تساؤلات جدية حول أولوية التعليم العمومي والعدالة الاجتماعية.
تحليل هذا الموقف يظهر أن أفضلية التعليم لم تعد حقاً عاماً، بل أصبحت سلعة يختارها من يملك المال والسلطة، فيما يترك المواطنون العاديون يبحثون عن بدائل أقل جودة. وزير التعليم، بدفعه 6000 درهم، يثبت أن التمييز ليس مجرد شعور، بل واقع ملموس في المجتمع التعليمي المغربي.
في نهاية المطاف، المطلوب من المسؤولين أن يكونوا قدوة: إذا كان التعليم العمومي جيداً بما يكفي لأبنائهم، لكان المواطنون أكثر ثقة في النظام. لكن إذا كان الأفضل محصوراً في الفئات القليلة القادرة على الدفع، فإن الحديث عن إصلاحات مجرد شعارات بلا محتوى.
