من ابرز الاختلالات التي يلاحظها المتتبعون للشأن العام هو غياب معيار التخصص في تعيين عدد من الوزراء على رأس قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. فليس من المنطقي ان يقود وزارة الصحة شخص لا علاقة له بالطب او ان يتولى وزارة التربية الوطنية من لم يمارس التعليم او البحث التربوي، تماما كما لا يعقل ان يدير وزارة الاقتصاد من لم يمر عبر ابجديات التسيير المالي والاقتصادي.
الوزارات الكبرى مثل الصحة والتعليم تحتاج الى كفاءات ذات خبرة ميدانية وفكر استراتيجي قادر على تقديم حلول عملية، لا الى اسماء يتم استقدامها بناء على الولاءات او الحسابات السياسية. والنتيجة نلمسها يوميا: مستشفيات منهكة، منظومة تعليمية متعثرة، وارقام تنمية متراجعة.
الوزير الذي لا يعرف تفاصيل الميدان يجد نفسه مضطرا للاعتماد على تقارير جاهزة او لوبيات داخل الادارة، وهو ما يجعل قراراته بعيدة عن الواقع. بينما الوزير المتخصص يكون اكثر قدرة على فهم الاشكاليات العميقة واقتراح اصلاحات حقيقية.
المطلوب اليوم هو القطع مع منطق التعيينات العشوائية والحرص على ان يكون كل وزير مؤهلا اكاديميا ومهنيا للقطاع الذي يقوده. فالمغاربة لا يريدون شعارات ولا وعودا عامة، بل ينتظرون كفاءات تضع اليد على الجرح وتعمل بجدية لانقاذ القطاعات الاجتماعية من الازمات المتراكمة.
