أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تتوفر جريدة صفروبريس على نسخة منها تقول فيها إنها بصدد التفكير في إجراءات جذرية لحل مشكل الساعات الإضافية التي تعطى للتلاميذ.
وأضافت الوزراة في جواب كتابي على سؤال حول الدروس الخصوصية؛ أن الإجراءات الجذرية ستقترحها على شركائها النقابيين وعلى آباء وأولياء التلاميذ، مؤكدة أن “الظاهرة سيتم التغلب عليها بشكل أكبر إذا ما لجأ الآباء والاولياء إلى التبليغ لدى مصالح الوزارة عن الأساتذة المعنيين بهذه الممارسات المشينة” حسب مضمون المذكرة
وفي انتظار ذلك؛ عددت الوزارة في مذكرتها الجوابية على سؤال تقدم به مستشارون من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ (عددت) مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، من بينها إصدار مذكرات في الموضوع تمنع إعطاء دروس خاصة لفائدة التلاميذ بمقابل مادي وتحث على أن تبذل الأستاذات والأساتذة عوضا عن ذلك قصارى جهودهم لتقديم الدروس النظامية بكيفية تضمن تحقيق مبدء تكافؤ الفرص.
كما أشارت المذكرة ذاتها ؛ إلى إحداث لجنة للاخلاقيات على مستوى الاكاديميات تناط بها أساسا دراسة واستقبال شكايات أمهات وآباء التلاميذ، ومأسسة الدعم المدرسي المجاني بالابتدائي والاعدادي والتأهيلي وذلك بإدراجه في استعمالات الزمن الأسبوعية للمدرسين، حيث تم تخصيص حصص للدعم المدرسي أسبوعيا، وإدماج هذه الحصص في استعمال الزمن الاسبوعي للتلاميذ ولا تعني تلك الحصص سوى التلاميذ المتعثرين.
واعتبرت المذكرة التي وقعها الوزير بلمختار، أن من بين الإجراءات أيضا للحد من الظاهرة؛ تنظيم فترات تدريبية لدعم وتأهيل تلاميذ السنة النهائية من كل سلك في المواد التعليمية الأساسية، وتعميم مراكز الإنصات والوساطة لتوفير إطار مؤسسي للاستقبال والدعم لفائدة التلاميذ المتعثرين.
عندما تفتحون باب تقديم الشكايات ستتوصلون بالعديد من اسماء مصاصي دماء الاباء والامهات والتلاميذ ونتمنى الا تغلقوه حتى تخيطوا افمام هولاء المجرمين.ارجوا ان تكون قرارات الوزارة جادة هذه المرة وان تضرب بيد من حديد على هولاء المرتزقة