أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق عملية شاملة لتحديث قاعدة بيانات موظفي القطاع، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الحكامة وتحسين تدبير الموارد البشرية. تأتي هذه العملية في إطار مذكرة إدارية جديدة مرفقة بملحقات ترميزية توضّح بالتفصيل مساطر التحيين الجديدة وإجراءات تعبئة المعطيات.
وأكد وزير التربية الوطنية، السيد برادة، أن الحضور الفعلي للموظفين في مقرات عملهم أمر غير قابل للنقاش، مشددا على أن الانضباط والالتزام بالدوام يعدان ركيزتين أساسيتين لضمان سير المؤسسات التعليمية وتحقيق جودة التعلمات.
وترمي الوزارة من خلال هذا الورش إلى ضبط المعلومات المتعلقة بالموظفين، ما يسهل عملية التخطيط للخصاص والفائض في الموارد البشرية، ويعزز كفاءة الخدمات الإدارية المقدمة. ويأتي ذلك بالتوازي مع تشديد المراقبة على الغياب غير المبرر، حيث ستتولى فرق التفتيش والادارات الإقليمية متابعة تنفيذ المساطر الجديدة، مع تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها عند تسجيل أي غياب غير مبرر.
ويعتبر خبراء التربية أن هذه الخطوة تمثل جزءا من سلسلة إصلاحات تهدف إلى رفع فعالية المنظومة التعليمية، عبر تحسين تدبير الموارد البشرية واعتماد قرارات مؤسسية مبنية على معطيات دقيقة، بما يضمن انتظام سير المؤسسات التعليمية ويعزز جودة التعليم.
