كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن موقفها من قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، وذلك بعد جدل واسع ربط الإجراء بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.
الوزارة أوضحت أن الإعفاء جاء بسبب “الغياب المتكرر عن الاجتماعات والمهام الرسمية”، معتبرة أن هذه الممارسات لا تنسجم مع الالتزامات المفروضة على رؤساء المجالس العلمية.
البيان أشار أيضا إلى أن بعض الجهات “تحاول استغلال القرار لأغراض سياسية”، من خلال ترويج روايات غير دقيقة تربط الإعفاء بمواقف فكرية أو دينية. وشددت الوزارة على أن قراراتها تخضع لضوابط إدارية وقانونية لا علاقة لها بالمزايدات أو الاصطفافات.
وتزامن هذا التوضيح مع ردود فعل قوية على مواقع التواصل، حيث عبر عدد من النشطاء عن استغرابهم لتوقيت القرار، خاصة وأنه استهدف شخصية معروفة بدفاعها المستمر عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتسع فيه رقعة النقاش حول استقلالية المجالس العلمية المحلية، وحدود تدخل الوزارة في تدبير شؤونها، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وضمان حرية التعبير داخل الحقل الديني
