أدانت المحكمة الابتدائية بورزازات طبيبا صاحب مصحة خاصة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بتهمة القتل غير العمد الناتج عن الإهمال الطبي. كما حكمت على ممرض متقاعد وممرضة متخصصة في الإنعاش بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل منهما، وذلك على خلفية وفاة سيدة أثناء عملية جراحية أجريت دون حضور طبيب الإنعاش الضروري.
التحقيقات أظهرت أن الطبيب المتهم أعد وثيقة مزورة تشير إلى حضوره أثناء العملية، وهو ما نفته عائلة الضحية التي تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة. المحكمة قررت كذلك إلزام المتهمين بدفع تعويض إجمالي قدره 100 مليون سنتيم لفائدة أسرة الضحية، في خطوة تهدف إلى تعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحقت بهم نتيجة الإهمال الطبي.
الحكم يسلط الضوء على مسؤولية الأطقم الطبية في احترام معايير السلامة أثناء العمليات الجراحية، ويؤكد على أن التهاون أو التزييف في السجلات الطبية قد يؤدي إلى عقوبات جنائية ومدنية صارمة، في رسالة تحذيرية لكل الممارسين في القطاع الصحي الخاص والعام.
هذا الملف يفتح النقاش مجددا حول رقابة المصحات الخاصة والتزامها بالقوانين والمعايير الطبية، وضرورة تعزيز حماية المرضى وحقوقهم القانونية لضمان سلامتهم.
