أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر ضمن قائمة الدول الخاضعة لإجراء “كفالة التأشيرة”، وهو إجراء يفرض على بعض طالبي التأشيرات غير المهاجرة تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار، وذلك في إطار تدابير تنظيمية أعلنتها السلطات الأمريكية لضبط شروط الدخول والإقامة.
ويأتي هذا القرار ضمن لائحة موسعة شملت عددا من الدول من مناطق مختلفة، غير أن الجزائر تُعد الدولة الوحيدة في منطقة شمال إفريقيا التي شملها هذا الإجراء، في وقت لم تُدرج فيه كل من المغرب وتونس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يهدف هذا الإجراء إلى الحد من حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة، وضمان احترام الشروط المرتبطة بالتأشيرات المؤقتة.
ويأتي هذا التطور في سياق يشهد فتورا في العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والجزائر، حيث لا يزال منصب السفير الأمريكي بالجزائر شاغرا منذ إنهاء مهام السفيرة السابقة، دون الإعلان عن تعيين خلف لها إلى حدود الساعة.
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت في مناسبات سابقة عن اهتمامها باستقرار منطقة شمال إفريقيا، ودعت إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، في وقت تعرف فيه العلاقات المغاربية توترا مستمرا ينعكس على مسارات التعاون المشترك.
ولم تصدر إلى حدود الساعة أي تعليقات رسمية من السلطات الجزائرية بخصوص هذا القرار، كما لم تعلن الجهات الأمريكية تفاصيل إضافية حول المعايير المعتمدة لتصنيف الدول المشمولة بهذا الإجراء.
