د.أحمد درداري
على اثر اللقاء الذي عقد اليوم 24 مارس 2025 بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، السيد ستافان دي ميستورا.، وما عرفه هذا اللقاء من مباحثات بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، وذلك بمناسبة الجولة الإقليمية للمبعوث الخاص للأمين العام، وإجراء مشاورات غير رسمية ستحمل مستجدات مصيئة لدورة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرتقبة منتصف شهر أبريل المقبل، وينتظر ان يطوى الملف نهائيا لاسيما وان بعثة المينورسو لم يعد لها اي دور ما دام المرتزقة اعلنوا عن حمل السلاح و خرق قرار وقف إطلاق النار الذي تم بين المغرب والأمم المتحدة.وتمثل الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بقيادة صاحب الجلالة نصره الله ارضية جادة لطي الملف خصوصا في ظل التقارب الأمريكي الروسي.وينتظر من اجتماع مجلس الامن السنوي الدخول في مرحلة جديدة وجدية مع التمييز والفصل بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته، واستصدار فقرة تتعلق بالتهديدات العسكرية الجزائرية .ومن المنتظر ايضا التقدم في تنزيل الحل السياسي الواقعي، والمستدام على الأساس الحصري للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.وبالموازاة مع المكتسبات التي راكمها المغرب يجب في المقابل فتح ملف حقوق الإنسان بكل من الجزائر والبوليساريو، وفضح جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و اهانة كرامة الضحايا، الذين يطالهم النسيان، بل يجب للمبعوث الشخصي للأمين العام ان يسلط الضوء على المعاناة الإنسانية تعيشها ساكنة تندوف وفتح تحقيق في ملف ضحايا مجموعة من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، والكشف عن طبيعة هذه الانتهاكات واشهار حقيقة عن ما في مخيمات تندوف الواقعة ضمن حدود الدولة الجزائرية ومناطق أخرىمن جرائم القتل، وعمليات الاختفاء القسري والاختطاف والتعذيب والاغتصاب، كجرائم تديرها جبهة البوليساريو الانفصالية، تحت أعين وبمباركة عسكر الدولة الجزائرية، والأمم المتحدة مسؤولة عن التجاهل وصرف الانتباه عن هذه الانتهاكات، إضافة إلى الاتجار بالبشر الذي يعتبر الإنجاب الاسترزاقي عنوانا عريضا له .
