تشهد أنظمة التقاعد في المغرب أزمة هيكلية تُهدد استدامتها على المدى الطويل، ما دفع الحكومة إلى التحرك لإعداد خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى ضمان التوازن المالي لهذه الصناديق والحفاظ على استمراريتها. ومع اقتراب الكشف عن تفاصيل هذه الخطة، يتزايد الترقب الشعبي والنقابي لمعرفة مآل مستقبل التقاعد في البلاد.
إجراءات رئيسية ضمن خطة الإصلاح
تتضمن الخطة المقترحة مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين أداء أنظمة التقاعد وضمان فعاليتها:
- رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
يهدف هذا الإجراء إلى تمديد فترة العمل وزيادة الإيرادات لصالح صناديق التقاعد. ومن المتوقع أن يُطبق بشكل تدريجي، مع إمكانية استثناء بعض المهن الشاقة. - تغيير منهجية احتساب المعاش
تتضمن الخطة اعتماد متوسط الأجور خلال كامل الحياة المهنية لحساب المعاش، بدلاً من الاعتماد على السنوات الأخيرة فقط. كما سيتم تحديد سقف للمعاش بنسبة 80% من الراتب الأخير، مما يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات. - زيادة نسبة المساهمات
تسعى الحكومة إلى تعزيز الموارد المالية لأنظمة التقاعد من خلال زيادة مساهمات الدولة، وأرباب العمل، والأجراء. يُفترض أن يتم ذلك بشكل منسق لتجنب الضغط الكبير على أي طرف.
المواقف النقابية: رفض وجدل
تواجه الإصلاحات المقترحة معارضة شديدة من النقابات التي تعتبر رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات عبئًا إضافيًا على الطبقة العاملة. وتطالب النقابات بدلاً من ذلك بتحسين أجور العاملين ومعاشات المتقاعدين لضمان مستوى معيشي كريم، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود. كما دعت إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف في صياغة وتنفيذ الإصلاحات لتحقيق توافق وطني.
أفق الإصلاح: تحديات وتطلعات
رغم التباين الكبير في المواقف، يبقى نجاح هذه الخطة الإصلاحية مرهونًا بتوافق الحكومة مع النقابات وأرباب العمل وبقدرتها على تحقيق توازن بين ضمان استدامة الصناديق وتلبية تطلعات المواطنين. وبينما تُعد هذه الإصلاحات خطوة حاسمة نحو تأمين مستقبل التقاعد، فإن تنفيذها يتطلب تواصلاً شفافًا مع مختلف الأطراف لإيجاد حلول متوازنة ومستدامة.
