برز اسم هشام هراندو، المقيم في كندا، كواحد من الشخصيات المثيرة للجدل، حيث تحول من بائع بسيط إلى صاحب شركتين في كندا، مستخدمًا منصات التواصل الاجتماعي لشن هجمات ضد المسؤولين المغاربة. تعتمد فيديوهاته على اتهامات غامضة تفتقر إلى الأدلة، مما يثير الشكوك حول مصادر معلوماته ودوافعه الحقيقية.
القانون المغربي، وفق الفصل 442 من القانون الجنائي، يُعاقب كل من يقوم بالتشهير أو نشر أخبار كاذبة تمس سمعة الأشخاص أو المؤسسات بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة مالية. كما يحق للمسؤولين المتضررين رفع دعاوى قضائية لمحاسبته على هذه التصرفات. وفي كندا، ينظم قانون التشهير عقوبات صارمة ضد نشر معلومات زائفة أو اتهامات غير مثبتة بغرض الإضرار بسمعة الأفراد، ما قد يضع هراندو أمام المساءلة القانونية في كلا البلدين.
إضافة إلى التشهير، يثار الجدل حول مصادر تمويل هراندو. كيف تحول من بائع بسيط إلى رجل أعمال يمتلك شركتين في كندا؟ فتح شركة في كندا يتطلب رأسمالًا ومعرفة قانونية وإدارية متقدمة. القانون الكندي للأعمال يلزم الشركات بالإفصاح عن مصادر تمويلها، وأي تمويل غير قانوني أو غير مُصرح به قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. فهل يخضع هراندو لهذه الشفافية أم يتهرب منها؟
من جهة أخرى، تشير الشكوك إلى أن هراندو قد يكون مدعومًا من جهات خارجية، وعلى رأسها المخابرات الجزائرية، في محاولة لزعزعة استقرار المغرب. القانون المغربي، وفق الفصل 207، يعاقب التجسس والتعاون مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح المملكة بالسجن من 5 إلى 30 سنة. إذا ثبت تورطه، فقد يواجه تهماً تتعلق بالخيانة والتجسس.
أسلوب هراندو في مهاجمة المسؤولين لا يتوقف عند التشهير فقط، بل يتجاوز ذلك إلى اتهامهم بالفساد دون أي أدلة. في الوقت نفسه، يرفض الكشف عن مصادر ثروته وكيفية تكوينها، مما يضعه في موقف يتسم بالتناقض.
إن استمرار هذه الهجمات يستدعي تحركًا عاجلًا من السلطات المغربية بالتنسيق مع الجهات الكندية لتفعيل القوانين التي تجرم التشهير والابتزاز الرقمي. من الضروري كشف حقيقة الشبكات التي تعمل في الخفاء لاستغلال المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب سمعة المسؤولين والمؤسسات. وختامًا، يبدو أن نهاية مثل هذه الممارسات أصبحت وشيكة، خاصة مع تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الرقمية والأخبار الزائفة.
