ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الاجتماع الأول لمجلس الحكومة يومه الإثنين 4 ربيع الأول 1443 الموافق لـ 11 أكتوبر 2021، الذي انعقد عن بعد وخصصت أشغاله لمناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي.
واستهل السيد رئيس الحكومة هذا الاجتماع بالتعبير عن اعتزازه واعتزاز كافة أعضاء الحكومة بالثقة الملكية السامية وبالتوجيهات التي تضمنها الخِطاب الملكي السامي الموجه لمجلسي البرلمان، كما أكد السيد عزيز أخنوش عزم الحكومة على أن تكون في مستوى طموح جلالة الملك نصره الله، الذي يسعى دوما، إلى تمكين أبناء هذا الوطن من ظروف العيش الكريم، وجعل المغرب في الريادة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي.
موضحا بأن “الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية يضعنا، جميعا، بصورة واضحة، أمام التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا “.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن المسار الجديد، الذي تنخرط فيه الحكومة، بعد الثقة المولوية السامية، وثقة المغاربة، يفرض التعاطي مع الانتظارات والآمال المعقودة على هذه الحكومة، بشكل جدي، وواعي بدقة المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأضاف السيد رئيس الحكومة على أن السياق الاستثنائي الذي تواجهه بلادنا، يفرض التزاما وتجندا كبيرين؛ سواء على المستوى الخارجي، والمتمثل في تعزيز المكتسبات ودعم قضيتنا الوطنية الأولى، وتحصين الزخم والمكانة التي تتمتع بها بلادنا قاريا ودوليا بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، أو على المستوى الداخلي، للخروج من الأزمة التي فرضتها انعكاسات وباء كوفيد-19، وما أملته من ضرورة إصلاح قطاعات حيوية ومهمة، وتجاوز بعض الإشكاليات والأعطاب التي لا يمكن القبول بها في مغرب اليوم.
وناقش المجلس الحكومي خلال أشغاله الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، الذي ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، والذي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية المرتكزة على تعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، ويهدف إلى تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
إن هذا البرنامج، الذي ينهل من مضامين برامج أحزاب الأغلبية المتضمنة لالتزامات واضحة استجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يعزز التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
وسيضع هذا البرنامج في صلب أولوياته الاشتغال المتواصل على تحسين مردودية بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة.
وسيشكل هذا البرنامج أساس التعاقد مع البرلمان والمواطنين، وميثاق شرف ستلتزم الحكومة من خلاله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين لإنجاح ما يعد بتحقيقه.
