تشهد تركيا جدلا واسعا بعد إعلان السلطات الأمنية عن توقيف إسماعيل سايحان، المدير العام السابق لمجمع الصناعات العسكرية MKE، في إطار عملية أمنية موسعة بالعاصمة أنقرة. التهم الموجهة لسايحان ثقيلة، إذ تشمل التجسس، والانتماء إلى منظمة إجرامية، إضافة إلى تسريب معلومات حساسة مرتبطة ببيع الأسلحة.
العملية التي جرت السبت الماضي شملت أيضا مداهمات لعدة مواقع، حيث صادرت الفرق الأمنية وثائق ومستندات اعتبرت داعمة للشبهات الموجهة ضد المسؤول السابق. وأمرت المحكمة باعتقاله رفقة تسعة أشخاص آخرين متورطين في نفس الملف، بعضهم على صلة بتحقيقات فساد في بلدية إسطنبول، مع الاشتباه بارتباطهم بجماعة إجرامية يقودها صلاح الدين بيلماز.
مجمع MKE الذي كان يرأسه سايحان يعد مؤسسة صناعية استراتيجية تابعة لوزارة الدفاع التركية، وهو المزود الأساسي للجيش بالأسلحة والذخائر والمعدات. لذلك فإن القضية أثارت نقاشا واسعا حول مستوى الحماية الأمنية لمؤسسات حيوية بهذا الحجم، خاصة وأنها تدخل ضمن العمود الفقري لقدرات الدفاع الوطني.
المتابعة القضائية لهذا الملف لا تقف عند حدود الاشتباه في فساد أو تسريب معلومات، بل تفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول اختراق محتمل لمؤسسات عسكرية حساسة، ما قد يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي.
