شهدت قبة البرلمان نقاشا ساخنا حول قانون تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم، بعدما طالب عدد من البرلمانيين وزير التربية الوطنية بإسقاط هذا القرار الذي اعتبروه غير قانوني وغير دستوري، مؤكدين أنه يشكل إقصاءً وظلما في حق فئة واسعة من الشباب المغربي الحاملين للشهادات العليا.
النواب شددوا على أن تسقيف السن في مباريات التعليم يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، ومع حق المواطن في ولوج الوظائف العمومية على أساس الكفاءة لا على أساس العمر، داعين الوزارة إلى مراجعة هذا الإجراء بشكل عاجل.
من جانبه، رد وزير التربية الوطنية بأن ملف تسقيف السن لا يزال قيد الدراسة داخل مصالح الوزارة، مشيرا إلى أن النقاش حوله مفتوح وأن أي تعديل سيتم بناء على تقييم شامل لمنظومة التوظيف بقطاع التعليم.
القضية أعادت إلى الواجهة الجدل القديم حول معايير الانتقاء في مباريات التعليم، بين من يرى ضرورة فتح الباب أمام جميع الكفاءات، ومن يعتبر أن تسقيف السن ضروري لضمان التوازن بين تكوين الأساتذة واستمراريتهم في الميدان.
