أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة رفضه لمشروع القانون المتعلق بممارسة الطب بالمغرب، بسبب ما سماه “فسح المجال للمتاجرة بصحة المواطنين وتحويل مهنيي الصحة لمجرد أجراء عند أصحاب رؤوس الأموال”، وفندت النقابة في بيان عقب اجتماع مكتبها الوطني أخيرا الادعاء بأن هذا التوجه يهدف لتسهيل ولوج المواطنين للعلاج، مذكرا بأن الدولة تتحمل دستوريا مسؤوليتها لضمان الولوج للخدمات الصحية لجميع المواطنين دون مراعاة لمستواهم الاقتصادي أو الاجتماعي؛ وأكدت في الوقت نفسه استمرارها في النضال ضد شرعنة المتاجرة في الصحة، والذي بدأ منذ سنة 2009 إلى جانب كل الغيورين على صحة المواطنين، كما جددت الجامعة رفضها الصيغة المقترحة من طرف الوزارة بخصوص ما سمي المجلس الاستشاري للصحة، على اعتبار أنه صيغة تهدف إلى التمييع وخلق هيأة تجمع من هب ودب في (سوق عام)، عوض هيأة عليا للخبراء والحكماء تحدث بقانون وتعنى بالسياسة الصحية وكل ما يرتبط بالصحة في البلاد.
وبخصوص انتخابات أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء، دعا المكتب الوطني كافة أطباء القطاع العمومي للمساهمة بكثافة في الاقتراع المقرر في 22 يونيو 2014 نظرا لأن القانون الجديد المنظم للهيئة لم يعد يسمح لكل قطاع باختيار ممثليه على حدة، بل أصبحت انتخابات عامة، وبالتالي فإن أي عزوف عن المشاركة سوف يجعل مصير الهيئة بيد قطاعات أخرى.
ونددت الجامعة بالبطئ الذي يتم التعامل به مع الملف المطلبي للعاملين بالقطاع، وخاصة ما تبقى من اتفاق 05 يوليوز ، والتعثر الذي يعرفه انطلاقة نظام LMD، والتراجع عن تطبيق المعادلة الإدارية وتجاهل مطالب أساتذة المعاهد العليا لتكوين الممرضين، وأيضا تفعيل الترقي لدرجة طبيب عام، وتطبيق المؤشر 509 بالنسبة لسلم الأجور، والتخصص في الصحة الجماعاتية وطب الأسرة؛
في ذات السياق، طالبت النقابة بالتعجيل بتفعيل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لموظفي الصحة، ورفض تعيين أي عنصر له سوابق فساد وخاصة المتورطين في التلاعب بأموال الشؤون الاجتماعية بالإدارة المركزية. كما ندد المكتب الوطني بالانتقالات العشوائية، والتي تتم خارج كل الضوابط المتوافق بشأنها لتنظيم حركة مهنيي القطاع والتجمع العائلي ومراعاة الحالات الصحية، مع رفضها كل الأساليب المتخلفة التي يتعامل بها بعض المسؤولين بالجهات والأقاليم، والتي تؤدي لعرقلة السير العادي للمرافق الصحية وتضر بمصالح المهنيين والمواطنين، كما هو الشأن بالمديرية الجهوية لمكناس تافيلالت ومندوبيات الشاون والجديدة؛ والتي تتعارض مع مذكرة مأسسة الحوار المتوافق بشأنها مع الوزارة.
