رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بشكل قاطع الاتهامات التي وجهها بعض البرلمانيين للحكومة بخصوص “الكذب” و”التلاعب” و”التشريع على المقاس”، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها وأن الحكومة تشتغل في إطار من الشفافية والمساءلة والمسؤولية.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنة المالية بمجلس النواب، أوضح لقجع أن المغرب “قطع منذ زمن مع أساليب الارتجال والغموض في تدبير الشأن المالي”، مشددا على أن الإدارة المالية للمملكة “تتمتع بتجربة مؤسساتية ومهنية كبيرة تجعلها فوق مثل هذه الاتهامات”.
وأشار الوزير إلى أن وصف مسار إعداد قوانين المالية بعبارات من قبيل “الكذب أو التلاعب” فيه إساءة لجهود أجيال من الأطر والكفاءات الوطنية التي تشتغل بمهنية وتلتزم بالقانون، داعيا إلى “نقاش مسؤول يقوم على الحجة والدليل بدل إطلاق أحكام عامة بلا سند”.
وأضاف لقجع أن الحكومة “لا تتردد في تصحيح أخطائها متى ثبت وجود خلل”، مستشهدا بحالة مراجعة بند يتعلق بالعسل ومشتقاته التي تم تعديلها بعد اكتشاف خطأ في الصياغة، مضيفا أن الوزارة “تمتلك الشجاعة السياسية والمؤسساتية للاعتراف والتراجع حين يقتضي الأمر ذلك”.
وفي ما يخص السياسة الدوائية، أوضح لقجع أن الهدف من الإجراءات الحكومية هو “دعم الصناعة الوطنية وتمكين المواطنين من ولوج الدواء بأسعار مناسبة”، مشيرا إلى أن الدولة “تخفض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للأدوية غير المصنعة محليا لضمان التوازن بين الإنتاج الوطني والاستيراد”.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة “لن تتردد في سحب أي بند يتبين أنه يخدم مصالح ضيقة”، مضيفا بلهجة حازمة: “من يعتقد أن هناك تشريعا على المقاس، فليقدم الدليل وسنقوم بالتراجع فورا”.
وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة تتعامل مع النقاش البرلماني بـ“روح من الانفتاح والمسؤولية”، وأن هدفها الأساسي “ليس تمرير النصوص القانونية، بل تحقيق العدالة الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
ويأتي هذا السجال في سياق النقاش البرلماني الحاد حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يثير انقساما حول السياسة الضريبية وتدبير الدعم العمومي، بينما تصر الحكومة على أن مشروعها المالي يقوم على الواقعية، والإنصاف، وتحفيز الإنتاج الوطني.
