بدأ القطاع الصناعي في المغرب، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، يُظهر مؤشرات على تعافٍ تدريجي، بعد سنوات من الضغوط المرتبطة بالأزمة الصحية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد-19. ويأتي هذا الانتعاش في وقت أعلنت فيه المندوبية السامية للتخطيط، صباح اليوم، أن المؤشرات الأولية تُسجّل استقرارًا في الطلب وارتفاعًا في وتيرة الإنتاج داخل قطاعات أساسية كالبناء والصناعات الاستخراجية.
وبحسب التقرير الصادر عن المندوبية، فإن قطاع البناء يشهد عودة تدريجية للنشاط، مع بلوغ القدرة الإنتاجية الحالية نسبة 72%، وهي نسبة اعتُبرت إيجابية بالنظر إلى تراجع الاستثمارات خلال العامين الماضيين. كما توقّع 41% من أرباب المقاولات الصناعية تحسنًا في النشاط خلال الأشهر المقبلة، في مقابل 19% فقط يتوقعون تراجعًا إضافيًا.
وفي ذات السياق، أوردت وزارة الصناعة والتجارة في مذكرة لها أن “الانتعاش النسبي المسجَّل في بعض سلاسل الإنتاج هو نتيجة مباشرة للدعم الحكومي الموجّه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولتفعيل برامج كبرى مثل ‘صُنع في المغرب’، و’تسريع الاستثمارات الصناعية’.”
غير أن عدداً من الفلاحين يعتبرون أن تلك الوعود لم تُترجم ميدانيًا بعد، خصوصًا في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وصعوبة الحفاظ على المنتوج دون تدخل بشري فوري.
وتُعوّل الحكومة على تحقيق نوع من “التوازن الصناعي” في أفق 2026، من خلال تسريع تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتوسيع نطاق الحوافز الجبائية والتسهيلات الإدارية للمقاولات، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية عمل المراكز الجهوية للاستثمار.
كما شددت الوزارة، في بيان حديث، على ضرورة مواصلة تنمية المناطق الصناعية المهيكلة وتطوير صناعات المستقبل المرتبطة بالطاقات المتجددة، والتكنولوجيا، وصناعة السيارات والطائرات، باعتبارها قطاعات قادرة على دعم التصدير وخلق مناصب شغل مستدامة.
