شهدت مدينة قلعة السراغنة يوم الأربعاء 14 دجنبر. ندوة علمية بمقر كلية العلوم القانونية قلعة السراغنة ، حول موضوع الهجرة والأمن الحضري .
اللقاء يأتي في إطار ندوات مركز افروميد حول الهجرة الموازية لمهرجان موزايك في دورته الخامسة المنعقد بشراكة مع مجلس جهة مراكش آسفي وكلية الحقوق قلعة السراغنة – جامعة القاضي عياض .
و نبه المشاركات الأكاديمية في الندوة لأهمية تقييم السياسات العمومية الخاصة بالهجرة وتأثيرها على المجال والنسيج المجتمعي في ظل التحولات التي تعرفها الهجرة بالمحيط الجهوي والإقليمي .
مدير مركز أفروميد ، عبد الفتاح بنجاخوخ على ضرورة تسليط الضوء على دينامية الهجرة والأمن الحضري ، بعد ثماني سنوات من سن سياسة جديدة للهجرة بالمغرب .
ودعا بنجاخوخ لتعزيز ولوج المهاجرين إلى الخدمات الاجتماعية ، وهو ما يعزز جدية المغرب في تنزيل فعلية حقوق الإنسان على المستوى الدولي
ولفت مدير افروميد على ان رسالة المركز الذي راكم خبرة بجهة مراكش باعتباره وسيط مدني بين المهاجرين والمؤسسات العمومية ، هي تعزيز الجهود الرامية لإدماج المهاجرين .
من جانبه يرى محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية قلعة السراغنة ، عبر مداخلة عن بعد ، تمتع افريقيا بمقاربة جديدة على مستوى الهجرة ، مشددا على ضرورة وضع استراتيجيات للنهوض بإفريقيا .
وشدد الأستاذ الغالي ، توجه المملكة على تعزيز هذا الأدوار الخاصة بملف الهجرة بإفريقيا ، من خلال اتفاقيات تتعلق بمختلف المجالات القادرة على إدماج البعد الافريقي .
ودعا عميد كلية الحقوق قلعة السراغنة ، لضرورة تعزيز البحث العلمي في مجال الهجرة بالنظر لتأثيرها على البعد التنموي، لافتا لضرورة إعمال مقاربة ترابية تشخيصة تعنى بتقييم دينامية الهجرة.
مهدي منشد ، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية المحمدية دعا الجامعي المغربي أهمية إيلاء الإهتمام للجانب الثقافي للمهاجرين ، دعايا الى تفكيك المسألة الهوياتية قبل تفجر التماسك الإجتماعي بدول الإستقبال
منشيد ، لفت خلال ندوة أفروميد حول ظاهرة الهجرة والأمن الحضري ، على ثقل الظاهرة اقتصاديا وسياسيا ، مشيرا إلى أنه نادرا ما يتم الحديث على الجانب الثقافي بشقه الهوياتي ،.
ويرى الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق المحمدية في الأمن الثقافي قنبلة موثوقة يمكن ان تفجر التماسك الاجتماعي لدى دول الاستقبال ، مشددا على ان المهاجرين في حاجة في دول الاستقبال إلى تفكيك إطاره الهوياتي وهو المعطى الذي يضع هذه الفئة المجتمعية أمام مشاكل نفسية واجتماعية
في ذات السياق لفت الجامعي سعيد عبد الرحمان ، مدير المركز الجامعي للمواكبة القانونية والمساعدة الاجتماعية – جامعة القاضي عياض، تأخر المشرع المغربي إتمام المنظومة القانونية المؤطرة لملف الهجرة ، مشيرا الى تواتر مجموعة من الإكراهات والفراغات خلال معالجة ملف المهاجرين الغير نظاميين .
وفي تشخيصه للمنظومة القانونية ، نبه الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق قلعة السراغنة ، لعدم خروج مشروع قانون 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه للنور ، مرجعا هذا التأخر في المصادقة التشريعية ، لعدم استيعاب المشرع المكون الإنساني والثقافي والقيمي في نص قانوني قابل للتطبيق قضائيا .
وخلص بنخضرة إلى أن القرارات المتخذة حول قضايا الهجرة واللجوء لا يزال يحكمها الهاجس الأمني والذي يستبعد التدخل القضائي في ملفات اللجوء ، داعيا الى تفعيل وإخراج النصوص القانونية المجمدة منذ 2017 الخاصة بالهجرة والجنسية .
