في خطوة امنية واسعة وغير مسبوقة، اعلنت سلطات ميانمار اليوم الاحد عن توقيف نحو 1600 اجنبي خلال مداهمات استهدفت مركزا ضخمًا للاتـ.يال الالكتروني يقع على الحدود مع تايلاند، وهي المنطقة التي تحولت خلال السنوات الاخيرة الى بؤرة عالمية للشبكات العابرة للحدود التي تستغل الشباب في اعمال النصب الرقمي والاتجار بالبشر.
العملية التي تنفذها سلطات ميانمار منذ ايام جاءت بعد تنامي الضغط الدولي على هذه المراكز التي يدير بعضها جماعات اجرامية منظمة، وتستقطب ضحايا من عدة دول عبر عروض عمل وهمية قبل احتجازهم واجبارهم على الاشتغال في جرائم رقمية. مصادر اعلامية اسيوية تحدثت عن ان بين الموقوفين مواطنين من عدة دول عربية وافريقية، ما يعكس مدى تشابك هذه الظاهرة واتساع خيوطها.
تزامن الاعلان عن هذه الحملة مع صدور حكم قضائي بالدار البيضاء ادان شابا مغربيا بالسجن على خلفية الاتجـ.ار بالبشر واستـ.دراج شباب مغاربة نحو معسكرات احتيال الكتروني في مناطق حدودية بميانمار. وهي المرة الاولى التي يكشف فيها القضاء المغربي تفاصيل شبكة تستغل العاطلين والراغبين في العمل عن بعد، عبر وعود مضللة بمرتبات مغرية، قبل تسليمهم لعصابات دولية تنشط في هذا النوع من الجرائم.
هذا التقاطع الزمني بين ما يجري في ميانمار وما كشف عنه القضاء المغربي يعيد طرح سؤال مركزي حول حجم استهداف الشباب عبر عروض العمل الرقمية، خصوصا في ظل انتشار البطالة واغراءات الدخل السريع. فالشبكات التي تتولى التوظيف تسوق لنفسها عبر وسائط التواصل، وتقدم نفسها كشركات تكنولوجية بينما هي في الواقع واجهات اجرامية متخصصة في الاحتيال المالي الدولي.
كما يسلط هذا التطور الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في مكافحة هذا النوع من الجريمة المعقدة، التي لا تلتزم بالحدود الجغرافية، وتستخدم ادوات رقمية متطورة واستراتيجيات اغراء وجذب تعتمد على تقنيات التسويق الحديثة. وتبدو الحاجة ملحة اليوم لتعزيز التعاون القضائي والامني الدولي، وتكثيف حملات التوعية الموجهة للشباب حتى لا يقعوا في فخ هذه الشبكات.
وتشير التقديرات الدولية الى ان منطقة المثلث الحدودي بين ميانمار وتايلاند ولاوس تحولت الى مركز عالمي لمصانع الاحتيال الالكتروني، بسبب ضعف الرقابة، وانتشار المليشيات المسلحة، والفراغ القانوني الذي تستفيد منه الجماعات الاجرامية. هذا الواقع يجعل من التدخلات الامنية الحالية خطوة مهمة لكنها غير كافية ما لم تكن جزءا من رؤية دولية شاملة لمحاصرة هذه الظاهرة.
في المغرب، من المنتظر ان يفتح الحكم الاخير نقاشا اوسع حول كيفية الوقاية من استغلال الشباب، وتعزيز تتبع الاعلانات المشبوهة، وتنظيم سوق العمل عن بعد الذي اصبح مجالا خصبا للتلاعب. كما قد يدفع المؤسسات الامنية والقضائية الى تطوير اليات جديدة للتعاون الخارجي في هذا الملف الذي يتخذ ابعادا عابرة للقارات.
