يواصل موظفو الجماعات الترابية حركتهم الاحتجاجية التي انطلقت في الشهر الماضي حيث قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض دعوة عموم الشغيلة الجماعية لخوض إضراب وطني بتاريخ 30 و 31 يناير و فاتح فبراير مع العمل على إنجاح الوقفة الإحتجاجية المركزية بالرباط ، و المقررة يوم 31 يناير الجاري أمام البرلمان على الساعة 10 صباحاً.وأكد التنسيق في بلاغ له ، مطالبته بضرورة إرساء حوار قطاعي جدي ومنتج يقطع مع المنهجية السابقة. مستنكرا ما اعتبره تعاطيا غير مسؤول من الوزارة الوصية مع الحركة النقابية بالقطاع.و يأتي قرار خوض هذا الإضراب الوطني كرد على سياسة الوزارة الوصية و التي تصر ، حسب بلاغ موقع من النقابات الأربع ، على إغلاق باب الحوار و اللجوء إلى الاقتطاع من رواتب الموظفين المشاركين في الإضراب. و قد عبرت النقابات الأربع ، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض ، التقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية ، و النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن تنديدها بردود فعل الوزارة تجاه مطالب الشغيلة الجماعية مؤكدة على مواصلة نضالها حتى تحقيق مطالبها المشروعة.
