مواجهة الأخبار الزائفة : تتزايد المخاوف من الانتشار المتسارع للأخبار الزائفة وتأثيرها السلبي على الرأي العام، وهو ما يطرح إشكالية دور الحكومة في التصدي لهذا التحدي المعلوماتي. وفقًا لافتتاحية جريدة “الأخبار”، فإن معالجة هذه الظاهرة تتطلب نهجًا شاملًا يتضمن إصلاحات تشريعية، دعمًا للإعلام المهني، وتعزيز قنوات الاتصال الرسمي.
تصريحات مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، حول تفشي المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي، أعادت إلى الواجهة إشكالية مسؤولية الحكومة في ضبط المشهد الإعلامي ومكافحة التضليل المعلوماتي.
الافتتاحية تشير إلى أن القصور في معالجة هذه الظاهرة قد تكون له تداعيات خطيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع حساسة مثل التطعيم، التدابير الصحية، والأزمات الاجتماعية. وفي هذا الإطار، يصبح الإعلام المهني أحد الحلول الأساسية لتوفير معلومة موثوقة ودقيقة، لكن هذا يتطلب دعمًا حكوميًا لضمان استقلاليته وتعزيز دوره التوعوي.
التحديات التي يطرحها العصر الرقمي تستدعي إصلاحات قانونية تحكم المجال الإعلامي وتضبط النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحذر الصحيفة من أن بعض الصفحات غير المسؤولة تمارس تأثيرًا واسعًا عبر خلق جدل مصطنع يعتمد على الإثارة والشعبوية.
مكافحة التضليل الرقمي تتطلب تعزيز قوانين الجرائم الإلكترونية، مراقبة المحتوى الرقمي دون المساس بحرية التعبير، وتحديث منظومة الإعلام العمومي لجعلها أكثر تفاعلًا مع المستجدات المجتمعية.
في ختام الافتتاحية، يؤكد كاتبها أن المعركة ضد الأخبار الزائفة ليست مسألة هامشية، بل تحدٍّ وطني يستوجب تضافر الجهود. فكلما زاد انتشار المعلومات المضللة، كلما تعمّق تأثيرها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ولهذا، فإن التصدي لها يجب أن يكون على قدر الضرر الذي تسببه، عبر استراتيجية وطنية متكاملة تشمل الجانب القانوني، الإعلامي، والتوعوي.
الإعلام المهني وحده لا يكفي، بل لا بد من إرادة سياسية وتشريعية لحماية الفضاء المعلوماتي من الفوضى الرقمية.
