برز اسم مهدي حيجاوي (52 عامًا) في سياق حملات إعلامية حاولت تصويره كـ”منشق استخباراتي”، لكن الوقائع تكشف عكس ذلك. فقد كان موظفًا عاديًا في جهاز الاستخبارات المغربية الخارجية المعروفة بـ (DGED)، دون مؤهلات استثنائية أو موقع قيادي، وتم فصله عام 2010 بسبب “خطأ مهني جسيم” مرتبط بعلاقات مشبوهة مع جهات خارجية. وبعد إقالته، بدأ في تزوير سيرته الذاتية، مدعيًا تدريبه في وكالات استخباراتية كبرى مثل “CIA” و”الموساد”، دون أي أدلة تدعم مزاعمه.
لم يكتفِ حيجاوي بتلفيق سردية انشقاقه، بل انغمس في عالم الجريمة المنظمة حيث حسب مصادر فقد استغل صورة “الخبير الأمني” لاحتيال رجال أعمال مغاربة، حيث جمع منهم قرابة 7 ملايين درهم مقابل وعود كاذبة بتسهيل الهجرة إلى أوروبا، قبل أن يختفي بمساعدة سائقه الشخصي، كما تعاون مع شبكات إجرامية دولية، أبرزها شبكات تهريب المخدرات بقيادة هشام جراندو، واستخدم جوازات سفر مزورة للتنقل بين الدول.
إضافة إلى أن السلطات الإسبانية تُلاحقه بتهمة تزوير تقرير سرقة سيارة فاخرة للحصول على تعويضات مالية غير مشروعة.
حاول حيجاوي ومن يدعمه –بما فيهم صحفيون معروفون بعدائهم للمغرب– تصدير رواية “المنشق المضطهد”، لكن تحقيقات أمنية دحضت هذه الادعاءات، مؤكدة أنه لم يطلع على معلومات استراتيجية خلال عمله القصير في الجهاز الأمني. كما فشلت محاولاته في الحصول على لجوء سياسي بإسبانيا عام 2024، حيث فرضت عليه السلطات مراقبة قضائية قبل اختفائه، ما عزز الشكوك حول تورطه في عمليات هروب منظمة.
أصدرت المغرب مذكرة توقيف دولية بحقه بتهم “تشكيل عصابة إجرامية” و”الاحتيال”، بينما تطارده إسبانيا بتهم تزوير الوثائق. وتشير تقديرات قضائية إلى أنه قد يواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا سجنًا حال القبض عليه.
رغم محاولات حيجاوي المستميتة لرسم نفسه كـ”بطل تراجيدي”، تكشف الأدلة المادية وشهادات الضحايا حقيقةَ كونه مجرد محتال محترف، استغل غطاءً أمنيًا زائفًا لتمرير جرائمه. اليوم، وبينما تُغلَق الخناق حوله دوليًا، تتهاوى الحملات الإعلامية الداعمة له، لتبقى العدالة هي الملاذ الأخير لضحاياه، ولتثبت أن الأكاذيب –مهما تعالت– مصيرها الإخفاق أمام ثقل الحقائق.
جيراندو من اشرف ما ولدته بطن امه مغربية وذكره هنا في المقال يدل على من وراء هذا المقال من غير المخزن الذي يوجعه تقارير جيراندو حول فساد المخزن والعدالة والإدارة المغربية