في تصريح لافت أدلت به وزيرة الاقتصاد والمالية من العاصمة الأمريكية واشنطن، أكدت أن احتجاجات الشباب الأخيرة في المغرب حملت رسالة واضحة حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المغرب استفاد من خبرة إسرائيل في عدد من المجالات التقنية والاقتصادية.
هذا التصريح أثار اهتماما واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة أنه يجمع بين الإقرار بوجود رسائل اجتماعية مشروعة في الاحتجاجات، وبين الإشارة إلى شراكات خارجية مثيرة للجدل في الرأي العام.
فعلى الرغم من الطابع البراغماتي الذي يميز الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، إلا أن الإشارة إلى التعاون مع إسرائيل في ظرف اجتماعي حساس قد تفهم على أنها تجاهل لمشاعر جزء واسع من المواطنين الرافضين للتطبيع، خصوصا عندما تتزامن مع احتجاجات شبابية تطالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية.
من جهة أخرى، يمكن قراءة حديث الوزيرة باعتباره محاولة لتقديم خطاب مزدوج: خطاب يطمئن الشارع بأن صوته مسموع، وخطاب آخر يوجه للخارج يؤكد انفتاح المغرب واستمرارية علاقاته الاقتصادية مع مختلف الشركاء.
لكن التحدي الحقيقي، كما يرى بعض المراقبين، لا يكمن في الرسائل الخطابية بقدر ما يتمثل في تحويل تلك الرسائل إلى سياسات ملموسة تحسن الوضع المعيشي وتستجيب لانتظارات الشباب.
إن التوازن بين الانفتاح الخارجي والحساسية الداخلية يظل ركيزة أساسية في السياسة المغربية، غير أن تصريحات من هذا النوع تحتاج إلى قدر أكبر من الدقة والوعي بسياقها الاجتماعي، حتى لا تتحول من محاولة لشرح الموقف إلى مصدر جديد للجدل.
