أثار تصريح مصطفى بايتاس حول الحد الأدنى للأجور موجة من الاستغراب والتساؤلات، بعدما ذكر ان الحد الأدنى للاجور 4500 درهم في القطاع العام و10000 درهم فالقطاع الخاص. كثير من المغاربة اعتبروا هذه الارقام غير واقعية في سياق المغرب، متسائلين عما اذا كان بيتاس يتحدث عن دولة اوروبية او عن الواقع الوطني.
الواقع ان الحد الأدنى للأجور بالمغرب لا يقارب هذه الارقام، سواء في القطاع العام او الخاص، وهو ما يفسر الاحتجاجات المستمرة للشباب والعمال للمطالبة بعيش كريم وفرص شغل حقيقية. التصريحات من هذا النوع تثير انطباعا بعيدا عن الواقع وتزيد من الغضب الشعبي بدل ان تساهم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
مراقبون اعتبروا ان تصريح بيتاس يعكس فقدان التوازن في الخطاب السياسي، وربما عدم الاطلاع الكافي على ظروف المواطنين اليومية، خاصة في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة المعيشة.
احتجاجات الشارع، التي شهدها المغرب مؤخرا، تؤكد ان المواطنين واعون بحقوقهم ومطالبهم، وان اي محاولة لتقديم معلومات غير دقيقة عن الوضع الاقتصادي تؤدي الى فقدان الثقة في المسؤولين.
يبقى من الضروري ان تتعامل الاحزاب والسياسيون مع الواقع الاجتماعي بموضوعية ومصداقية، وان تركز تصريحاتهم على تقديم حلول عملية بدل الارقام التي لا تعكس المعاناة اليومية للناس.
