بعد أربع سنوات من اعتماد القانون 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المغرب، بدأت التجربة المغربية تتحول إلى نموذج إقليمي تستلهم منه بلدان إفريقية آليات التنظيم والرقابة.
فخلال لقاء عقد في العاصمة الغانية أكرا، جمعت لجنة مكافحة المخدرات الغانية بسفيرة المغرب، جرى تسليط الضوء على تفاصيل التجربة المغربية التي وُصفت بالرائدة.القانون المغربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2021 جاء ليؤطر زراعة القنب الهندي ويوجهها نحو استعمالات طبية وصناعية فقط، مع إنشاء وكالة وطنية تشرف على التراخيص والمراقبة وضمان الشفافية.
هذه المقاربة اعتُبرت آنذاك خطوة جريئة لإنهاء فوضى الزراعة غير المشروعة، وتحويلها إلى نشاط اقتصادي منظم يوفر دخلا للفلاحين ويساهم في التنمية المحلية، مع احترام التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة المخدرات.اليوم، غانا بدورها تتجه إلى استلهام هذا النموذج عبر مناقشة آليات تشريعية ومؤسساتية لتنظيم القطاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستغلال الطبي والصناعي للنبتة وبين محاربة الاستعمالات غير القانونية.
اللقاء مع السفيرة المغربية كشف عن اهتمام متزايد من دول إفريقية بالتجربة المغربية، باعتبارها وفرت إطارا واضحا يزاوج بين التنمية المحلية ومكافحة الشبكات غير المشروعة.هذا التوجه يعكس أيضا تحولا في النظرة الإفريقية إلى القنب الهندي، حيث لم يعد يُنظر إليه فقط باعتباره مصدرا للاتجار غير المشروع، بل كقطاع يمكن أن يسهم في الاقتصاد الأخضر والصناعات الدوائية والنسيجية، شرط أن تتم إدارته بقوانين صارمة وهيئات رقابية قوية.
المغرب إذن لا يكتفي بتأمين مسار وطني لتنظيم زراعة القنب الهندي، بل أصبح يصدر خبرته إلى جيرانه، ما يعزز موقعه كبلد رائد في صياغة نماذج تشريعية حديثة تراعي البعد الصحي والاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.
