دقت منظمات صحراوية ناقوس الخطر حول ما وصفته بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تتجلى في تنفيذ الجيش الجزائري لعمليات إعدام خارج نطاق القانون داخل مخيمات المحتجزين الصحراويين بتندوف فوق التراب الجزائري. جاء ذلك في سياق فعاليات الدورة العادية التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.
وشهد مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف اجتماعًا هامًا بحضور نائب منسق مجموعة شمال إفريقيا في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمفوضية، إلى جانب عبد الوهاب الكاين، ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، وبيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، حيث تمت مناقشة هذه الانتهاكات وسبل التصدي لها.
وخلال اللقاء، سلّم ممثلو المجتمع المدني الصحراوي رسالة مفتوحة سبق توجيهها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 12 أبريل الماضي، توثق 21 حالة إعدام خارج نطاق القانون وقعت ما بين سنة 2014 و9 أبريل 2025، في ظل غياب آليات للمحاسبة والمساءلة داخل المخيمات.
ودعا المشاركون في الاجتماع المفوضية السامية إلى التحرك العاجل وفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الوقائع الخطيرة، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وإنهاء معاناة المحتجزين في هذه المناطق المعزولة.
