اصدرت وزارة الداخلية توجيها صارما يدعو الى تطبيق الاقتطاعات من اجور الموظفين المشاركين في الاضرابات، وذلك في اطار سعيها الى فرض الانضباط الاداري وترسيخ احترام القانون داخل الجماعات الترابية.وافادت مصادر مطلعة ان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمم منشورا جديدا على ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم، يحثهم فيه على مطالبة رؤساء الجماعات بالتقيد الصارم بالقوانين والتعليمات الوزارية المتعلقة بالاقتطاعات الناتجة عن التغيب غير المشروع عن العمل.واوضح المنشور ان المديرية العامة للجماعات الترابية قامت بعملية تقييم كشفت عن تراجع في تفعيل هذه الاجراءات داخل عدد من الجماعات، بسبب ما وصفه المصدر بتراخي بعض الامرين بالصرف ورؤساء الجماعات.وشددت الوزارة على ضرورة التسريع بتنفيذ الاقتطاعات، معتبرة ان التغيب غير القانوني يستوجب ردا اداريا فوريا. كما طالبت المسؤولين الترابيين بمواءمة مصالح الجماعات مع القوانين، وارسال البيانات واللوائح الخاصة بالموظفين المعنيين في اقرب الاجال.الخطوة، حسب المصادر ذاتها، تهدف الى فرض الانضباط داخل الادارات الجماعية، وتعزيز نجاعة تدبير الموارد البشرية، خاصة بعد تزايد حالات التغيب غير المبرر التي ارهقت مرافق الجماعات واثرت سلبا على جودة الخدمات العمومية
