منسق المعارضة بومعان لصفروبريس : ملتمساتنا لعزل الرئيس مؤسسة قانونا و يلزم تفعيل المسطرة، وضجة “شيكات الضمان” الإعلامية يحلم أصحابها بالتأثير على القضاء لا غير (حوار)
حوار أجرته جريدة صفروبريس مع السيد عماد بومعان منسق فريق المعارضة بمجلس جماعة صفرو.
- المحور الأول : حول مسطرة عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو
– السؤال 1 : أثيرت مؤخرا أخبارا حول التماسكم من السلطات الإقليمية تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس، ما فحوى هذه الملتمسات أو بمعنى آخر ما هي الخروقات التي قام بها الرئيس و التي ترون أنها تستوجب تفعيل المسطرة ؟
السيد عماد بومعان
بداية، شكرا على هذه البادرة الطيبة التي تتيح للرأي العام الطلاع على حيثيات المواضيع الرائجة.
ملتمسات أعضاء المجلس الجماعي (المعارضة) بخصوص تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس مجلسها، كانت بسند قانوني نظرا للتضارب الصارخ في المصالح و أخطاء جسيمة ارتكبت في هذه الولاية الانتدابية، وكانت آخرها 3 ملتمسات في أقل من شهرين و تخص أخطاء و مواضيع مختلفة كتحقير مقررات قضائية و فوزه بصفقة عن طريق شركة يملكها و يسيرها تهم أعمال التبليط وتوريد ووضع قنوات الماء الصالح للشرب بتراب عمالة صفرو و المعلن عنها (الصفقة) من طرف الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بقيمة مالية تقارب 200 مليون سنتيم، وحيث أن رئيس المجلس الجماعي يعتبر عضوا بالصفة في المجلس الإداري للوكالة الجماعية جعله يقع تحت طائلة المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المؤطر لعمل الجماعات الترابية و التي تنص على منعه من ربط مصالح خاصة في شكل صفقات أشغال مع وكالة جماعية تعتبر جماعة صفرو عضوا فيها، وتنص أيضا على تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون و المتعلقة بإجراءات عزله من رئاسة و عضوية المجلس الجماعي، زيادة عن خطأ جسيم و انحراف في استعمال السلطة عن طريق ترخيصه بشكل انفرادي فتح طريق ذات نفع خاص لأحد المقاولين رغم اعتبار العقار ملكا جماعيا خاصا و لا يحق له اتخاذ قرار بشأنه إلا بعد الرجوع للمجلس قصد التداول و المصادقة على قرار التصفيف و إخراجه للملك العام أولا، دون أن ننسى تبديد رهون مقيدة لفائدة جماعتين اثنتين بمشروع يرخصه عامل الإقليم، و هذا فقط جزء صغير من المخالفات الجسيمة و التي أتحفظ عن البوح بغالبيتها إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوصها.
السؤال 2 : هل يمكنك التفصيل أكثر أو إعطائنا نظرة قانونية حول تتبع مصير هذه الملتمسات؟
السيد عماد بومعان
تنص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على أن مسطرة عزل أعضاء مجالسها تفعل في حالة ثبوت مخالفات قانونية أو تدبيرية، وهذه الصلاحية تبقى حصريا بيد عامل الإقليم الذي يعتبرالسلطة الإدارية العليا في هذا السياق، لكن المشرع لما أجاز للولاة و العمال حق تفعيل هذه المسطرة و التي تنتهي بإحالة الملفات موضوع الخرق القانوني على المحكمة الإدارية المختصة، وفي حالة عدم تفعيل هذه المسطرة من طرف السلطة المخول لها هذا الحق، أجاز المشرع أيضا لأعضاء المجالس الترابية الطعن أمام نفس المحكمة في القرارات الإدارية المبدئية للسادة العمال بعدم اتخاذ إجراءات العزل بعد توفر الشروط الشكلية لذلك، كانتهاء المدة الزمنية الكافية للنظر في الملتمسات المقدمة للعمال، و التوفر أيضا على الأدلة و الحجج الدامغة التي تثبت حصول المخالفات المستوجبة لعزل مرتكبيها، و مثالا على ذلك القرار عدد 1565 الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2019 في الملف الإداري عدد 5965/4/1/2019، الصادر عن محكمة النقض، و التي أيدت حكما نهائيا صادر عن محكمة إدارية يقر بإلزامية عزل عضو مخالف للقانون رغم عدم تفعيل المسطرة من طرف عامل إقليم معين.
السؤال 3 : ألا ترون أن السلطات الإقليمية ربما تتريث من أجل التوصل بتقارير هيئات الحكامة كالمجلس الجهوي للحسابات لاتخاذ المتعين في الموضوع ؟
بالنسبة لنا كأعضاء مجلس جماعي خصوصا وأننا نشكل الأقلية داخل المجلس، نقوم بدورنا المخول لنا في إطار القانون، وتقارير هيئات الحكامة لها مساطرها الخاصة وغالبا ما تكون حاسمة في كثير من الأمور، وبالتالي نعتبر أن هذا لا يدعو إلى توقفنا عن القيام بدورنا كمعارضة داخل المجلس كتنبيه وتقويم عمل الأغلبية المسيرة ومراسلة الجهات المعنية بخصوص التجاوزات الملاحظة قصد الزجر.
- المحور الثاني : ضجة ملف الفساد الانتخابي
السؤال 1 : ما قصة ما بات يعرف بملف الفساد الانتخابي؟
السيد عماد بومعان
أظن أن هناك مغالطات كبيرة بخصوص هذه القضية و التي لا ترقى مبدئيا لتسميتها فسادا انتخابيا، و الموضوع و مافيه أن المحكمة تنظر في قضية “شيك” قيل أنه قدم على سبيل الضمان لإثبات حسن نية، وهو فعل يجرمه القانون ولا يمكنني الخوض في تفاصيل القضية احتراما للمؤسسة القضائية المكلفة بالنظر في الملف المعروض أمامها.
السؤال 2 : حسب ما ورد في منابر إعلامية أن الأمر يتعلق ب “شيكات عديدة” وليس بواحد…؟
يمكنك أن تسأل هذه المنابر حول ما إذا كانوا يتوفرون على هذه “الشيكات”، فقد أجبتك بما أعلمه حول هذا الأمر و أعيد و أكرر أن القضاء وحده من له حق الإدانة أو التبرئة وأمام هيئاته فقط يمكن مناقشة حيثيات القضية، لكن اسمح لي أن أسألك مثلا : هل يمكن مناقشة جريمة قتل دون وجود جثة…….؟
السؤال 3: تعليقك بخصوص كثرة المقالات الصحفية سواء الورقية أو الإلكترونية منها بخصوص هذا الملف
بخصوص المنابر الإعلامية التي تداولت الموضوع، فهذا حق يكفله لها القانون خصوصا أنها توصلت بما يفيد التهم المتابع من أجلها بعض أعضاء المجلس الجماعي، و بالتالي أصبح من واجبها المهني نشر هذه الأخبار، و أنا لا أعيب عليها شيئا لكن أعيب على من يساهم في خلق هذه الهالة عن طريق البحث عن أكبر عدد ممكن من المنابر الإعلامية ومدها بهذا الملف رغم عدم وجود جديد يذكر بالقضية، قصد تشكيل غطاء عن خروقاتهم الكبيرة و تشويه سمعة الآخر وإبعاد الضغط عنهم لكثرة ملفاتهم الشائكة، ورأيي أنهم فقط يحلمون بالتأثير على قضائنا النزيه……………
السؤال 4 : أكيد أن سواء الأغلبية أو المعارضة قد تكون مصيبة أو مخطئة فيما تقوم به، فهل من مخرج من هذا النزاع بينكم وهل هناك أفق للصلح ؟
أثارتني كلمة نزاع في سؤالكم، نحن لسنا في نزاع على مصلحة شخصية أكثر ما هو عمل جدي محض دفاعا عن مصالح الجماعة الترابية التي ننتمي إليها ودفاعا عن مصالح المواطنين، وبخصوص أفق الصلح نحن لسنا بخصوم لنتصالح بل فقط نقوم بدورنا كل من موقعه أغلبية مسيرة وأقلية معارضة.
