منح جديدة لطلبة الدكتوراه تصل إلى 10 آلاف درهم شهريا لدعم البحث العلمي وربط الجامعة بالمقاولة
تستعد الحكومة لإطلاق نموذج تمويلي جديد خاص بطلبة الدكتوراه، يهدف إلى تحفيز البحث العلمي التطبيقي وربطه بالقطاع الاقتصادي، في خطوة ترمي إلى جعل الجامعة شريكا حقيقيا في التنمية والإنتاج.
وبحسب معطيات كشف عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن القطاع الوزاري المكلف بالبحث العلمي يشتغل حاليا على إعداد آلية تمويل جديدة أكثر تنظيما وفعالية، تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل أطروحات الدكتوراه.
النموذج المقترح يقوم على توزيع المنحة الشهرية بين عدة شركاء:
3500 درهم يساهم بها قطاع البحث العلمي،
3500 درهم من القطاع المكلف بالصناعة،
و3000 درهم تقدمها المقاولة الشريكة،
ليصل مجموع المنحة إلى 10 آلاف درهم شهريا لكل طالب دكتوراه.
وينتظر أن تسهم هذه المبادرة في إدماج البحث الأكاديمي داخل النسيج الاقتصادي الوطني، عبر تشجيع المقاولات على احتضان الطلبة الباحثين والمشاركة في تمويل مشاريعهم، مما يخلق جسورا بين الجامعة وسوق الشغل ويعزز من قيمة البحث التطبيقي.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي أشار في رأيه الاستشاري الأخير إلى أن المغرب لم يعتمد بعد آليات للتمويل المشترك على غرار البرامج الأوروبية مثل “الاتفاقية الصناعية لتمويل التكوين عن طريق البحث”، التي تمكّن طلبة الدكتوراه من الجمع بين الدراسة والممارسة داخل المقاولة.
كما كشف المجلس أن التمويلات الحالية الموجهة لمختبرات البحث والباحثين تبقى محدودة وغير كافية لإحداث دينامية حقيقية في مجال الابتكار، مشيرا إلى أن برنامج المنح الحالي، المحدد في 7000 درهم شهريا، لا يغطي سوى الجانب الأكاديمي ولا يضمن اندماج الطلبة داخل بيئة العمل الصناعية أو الاقتصادية.
الرأي الاستشاري الذي أعده المجلس بطلب من مجلس المستشارين تحت عنوان “مساهمة البحث العلمي في الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”، دعا إلى وضع استراتيجية وطنية منسقة ومندمجة تجعل من البحث العلمي رافعة أساسية للابتكار والتنمية المستدامة.
كما شدد المجلس على ضرورة تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ملموسة، وتعزيز التعاون بين الباحثين والمقاولات والفاعلين الاقتصاديين، حتى يصبح البحث العلمي في قلب التحول الاقتصادي للمملكة، لا مجرد نشاط أكاديمي معزول.
هذه الخطوة المنتظرة تمثل تحولا نوعيا في تمويل البحث العلمي بالمغرب، إذ تسعى إلى جعل الدكتوراه منصة للابتكار والإنتاج المشترك، وإلى إعادة الاعتبار للباحث المغربي كفاعل رئيسي في التنمية، وليس مجرد طالب ينجز أطروحة من أجل نيل شهادة أكاديمية.
