أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن زمن الهروب من الأحكام القضائية قد ولى، مشيرا إلى أن القانون الجديد للمسطرة الجنائية سيغير جذريا طريقة تبليغ الأحكام، خصوصا المتعلقة بالقضايا الجنحية مثل حوادث السير أو الاعتداءات الجسدية.
وأوضح وهبي في تصريحاته أن الأيام التي كان يتم فيها إصدار حكم غيابي ثم حكم استئنافي غيابي قد انتهت، مشيرا إلى أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 8 دجنبر المقبل عند منتصف الليل. بموجب هذا القانون، كل شخص لم يُبلّغ بالحكم أو لم يتم العثور عليه في العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية، سيُعتبر الحكم حضوريا ويصبح قابل للتنفيذ بعد مرور عشرة أيام، مما يعني إمكانية تنفيذ العقوبة وإيداعه في السجن مباشرة.
وشدد الوزير على ضرورة أن يصحح المواطنون مغاربة وضعيتهم وعناوينهم في بطاقة التعريف الوطنية، لضمان توصلهم بالإشعارات القضائية وحضورهم الجلسات أو تفويض محامٍ للقيام بالإجراءات بالنيابة عنهم.
واعتبر وهبي أن هذا التعديل يمثل مرحلة جديدة في منظومة العدالة المغربية، تهدف إلى القضاء على التأخير الناتج عن الهروب أو تغييب المحكوم عليهم، وتعزيز مبدأ مساءلة الجميع أمام القانون دون استثناء. كما دعا المواطنين إلى التعامل بجدية مع هذه التغييرات، لأن أي تجاهل قد يؤدي إلى تنفيذ العقوبة مباشرة، بما فيها السجن في الحالات المستوجبة.
في المجمل، القانون الجديد يعكس حزم الدولة في فرض الالتزام بالقوانين والإجراءات القضائية، ويؤكد على أن كل شخص مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والالتزام بالمواعيد والإشعارات الصادرة عن المحاكم.
