دخل الوزير السابق مصطفى الرميد على الخط في الجدل المثار حول المادة 51 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تهدف إلى تجريم نشر أو بث الأخبار الزائفة التي قد تضر بنزاهة الانتخابات. الرميد، المعروف بخبرته القانونية الطويلة، ركز على نقطة جوهرية: القانون وحده لا يكفي لضمان نزاهة العملية الانتخابية، بل يجب أن تتوافر سلسلة من الضمانات العملية.
في تدوينة نشرها الرميد، أشار إلى أن الأمر ليس مجرد مواجهة تعبير عن الرأي، بل يتعلق بمحاربة الإشاعات المغرضة التي قد تهدد مصداقية الانتخابات. وأضاف أن الديمقراطية الانتخابية لا تستقيم إلا إذا كانت الإدارة محايدة، والسباق الانتخابي شريف، والنتائج مطمئنة للمواطنين من جميع الجوانب.
ويبرز من تحليل الرميد أن القانون يجب أن يكون مصحوبا بإجراءات ملموسة، مثل تمكين الأحزاب من مراقبة مكاتب التصويت بنسب تغطيها فعلياً، وإتاحة نسخ المحاضر لضمان الشفافية، ومتابعة المجتمع المدني لكل مراحل العملية الانتخابية. وبدون هذه الضمانات، يمكن أن يتحول النص القانوني إلى أداة للحد من النقد السياسي بدلاً من حماية نزاهة الانتخابات.
المراقبون يرون أن موقف الرميد يعكس اتجاهاً وسطيا: هو لا يرفض المادة على الإطلاق، ولا يقبلها دون شروط، ويؤكد أن التجارب الدولية تثبت أن احترام نزاهة الانتخابات هو الأساس لاعتراف المواطنين بنتائجها. وفي الوقت نفسه، يحذر من أن رفض القانون بدعوى حماية حرية التعبير قد يُساء تفسيره كتبرير مسبق للهزيمة أو للتقليل من قيمة المشاركة السياسية.
الدرس الذي يستخلصه الرميد واضح: الديمقراطية ليست مجرد نصوص على الورق، بل مجموعة من الإجراءات والتدابير العملية التي إذا توفرت، تصبح مكافحة الأخبار الزائفة والإشاعات أمر مشروع ومطلوب للحفاظ على الثقة في العملية الانتخابية.
