قال وزير العدل السابق مصطفى الرميد إن المغرب، رغم ما حققه من إنجازات ملموسة، لا يزال يواجه اختلالات ومشاكل متعددة، ما يبرر خروج المواطنين للاحتجاج والمطالبة بحقوقهم في إطار سلمي مشروع.
وأكد الرميد أن من واجب الحكومة الإنصات للمحتجين وتقديم أجوبة مقنعة وواقعية بدل الاكتفاء بلغة الخشب، مشددا على أن الحوار الصريح وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الشباب سيكون خطوة أساسية نحو تجاوز حالة الاحتقان.
وأشار الوزير السابق إلى أن القوات الأمنية تلقت تعليمات صارمة لتفادي العنف واعتماد أسلوب مرن في التعامل مع المظاهرات، معبرا في الوقت نفسه عن قناعته بأن الشباب المحتج لا يستهدف زعزعة استقرار البلاد ولا المس بأمنها. لكنه أوضح أن ما حدث في الميدان كشف عن انزلاق غير مرغوب فيه، بعدما اخترقت بعض العناصر العنيفة صفوف المتظاهرين، وحولت الاحتجاجات السلمية إلى أعمال تخريب استهدفت رجال الأمن وأساءت إلى المطالب المشروعة للشباب.
وشدد الرميد على ضرورة أن يتصدى المحتجون أنفسهم لكل العناصر المنفلتة التي تشوه حراكهم وتفرغه من سلميته، مؤكدا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى في إيجاد حلول للأزمة الاجتماعية الراهنة.
وختم الوزير السابق تصريحه بالقول إن استمرار المواجهات المؤسفة بين شباب يدافع عن حقه في الصحة والتعليم، وقوات أمن تؤدي واجبها في ظروف صعبة، لا يزيد إلا في تعميق الجراح وتشويه صورة البلاد، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر.
