مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب. وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 210 تعديلا. وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ثمن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال هذا الاجتماع منوها أيضا بجدية تعاطي مختلف الفرق النيابية مع مضامين مشروع قانون المالية وهو الأمر الذي عكسته التعديلات المختلفة التي تم تقديمها والتي همت أساسا القطاع الجمركي والجبايات.

بدوره، أكد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، في تصريح مماثل، أن كل التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، “هي ذات صبغة اجتماعية وتهدف إلى دعم القدرة الشرائية للطبقة الهشة”، مشددا على رفض “التضريب بالصيغة التي تم التقدم بها”.