في حادث أثار الكثير من الجدل، رفعت محامية متدربة دعوى قضائية ضد الجماعة الترابية لطنجة بعد أن تعرضت لعضة كلب ضال يوم 26 يونيه 2025 أثناء توجهها الى مقر عملها بالمحكمة. المحامية طالبت بتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها، محملة السلطات المحلية مسؤولية انتشار هذه الظاهرة التي تهدد حياة المواطنين.
القضية تأتي في وقت تعيش فيه المدينة والمغرب عموما على وقع صدمة بعد وفاة طفل هذا الأسبوع متأثرا بعضة كلب ضال، ما أعاد الى الواجهة النقاش حول تفاقم خطر الكلاب المنتشرة في الشوارع وغياب حلول فعالة للحد من هذه المعضلة.
العديد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين يؤكدون ان الكلاب الضالة لم تعد مجرد مشهدا مزعجا في الأزقة، بل تحولت الى تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع، خاصة مع تزايد حالات الاصابة بداء السعار وما يرافقه من مخاطر صحية خطيرة.
القضية المرفوعة ضد جماعة طنجة قد تشكل اختبارا قانونيا مهما لمسؤولية الجماعات الترابية في حماية السكان وضمان سلامتهم، وقد تفتح الباب امام ضحايا آخرين للتوجه نحو القضاء من اجل المطالبة بحقوقهم.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: الى متى سيظل خطر الكلاب الضالة يلاحق المواطنين في غياب برامج جادة وناجعة لمعالجة هذا الملف الذي يمس الحق في الامن والصحة والحياة؟
