قضت المحكمة الابتدائية في خنيفرة، على مستشار جماعي ببلدية أولاد الطيب، ضواحي فاس، بالسجن لمدة 18 شهراً نافذة وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة الاتجار في المخدرات.
جاء الحكم بعد اعتقال المستشار في يناير الماضي، إثر تحقيقات أجرتها الشرطة القضائية بمريرت، بعد ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة جزار من المدينة.
أثناء التحقيق، اعترف الجزار بأن المستشار هو من زودّه بالمخدرات، مما دفع وكيل الملك بابتدائية خنيفرة إلى إصدار أمر بإجراء بحث تقني للتأكد من صحة الاتهامات.
أظهرت التحقيقات تواصل الجزار مع المستشار عبر الهاتف، مما أدى إلى اعتقاله وتقديمه للمحاكمة.
يُعدّ هذا الحكم سابقة خطيرة، حيث يُظهر تورط مسؤولين محليين في جرائم الاتجار بالمخدرات، مما يُشكل تهديداً خطيراً على المجتمع.
