في الوقت الذي كانت فيه الفنانة المغربية مريم أبو الوفا تستعد لإطلاق ألبومها الثاني “Family” المبرمج نهاية شتنبر المقبل، وجدت نفسها أمام صدمة غير متوقعة بعدما صدر في حقها قرار إداري فرنسي يقضي بعدم تجديد إقامتها ومغادرتها التراب الفرنسي في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما. هذا القرار المفاجئ لم يربك فقط برنامجها الفني المليء بالعروض والجولات، بل مس حياتها الشخصية والعائلية بشكل مباشر، لتعيش مرحلة من القلق واللايقين.
مريم، البالغة من العمر ستة وثلاثين عاما، عرفت خلال السنوات الأخيرة حضورا لافتا على الساحة الفنية الدولية بفضل ألبومها الأول “Meryem” الذي جمع بين موسيقى البوب العالمية والروح المغربية الأصيلة، ونال إشادة واسعة من النقاد. وكانت تعلق آمالا كبيرة على ألبومها الثاني الذي أرادت له أن يحمل بعدا أكثر إنسانية وعائلية، غير أن القرار الفرنسي أوقف كل الترتيبات، من الحملات الترويجية إلى الحفلات المبرمجة في باريس ومارسليا، وحتى الأمسية الخاصة في المعهد العربي بباريس.
الأثر الإنساني للقضية بدا أكثر إيلاما من انعكاساتها المهنية، إذ عبّرت الفنانة المغربية عن صدمتها قائلة إنها بنت حياتها في فرنسا منذ سنوات، حيث أسست بيتا وأسرة واستقرت مهنيا، لتجد نفسها فجأة مطالبة بالرحيل. هذا الموقف أثار تعاطفا واسعا من متابعيها الذين اعتادوا صوتها المختلف ورسالتها الفنية التي تجمع بين الإبداع والهوية.
وبينما تقدمت أبو الوفا بطعن قانوني ضد القرار، يبقى مستقبلها الفني والعائلي غامضا. فحتى وإن نجحت في كسب معركتها القانونية، فإن الصدمة النفسية التي خلفها القرار ستظل تلقي بظلالها على مسيرتها. قصة مريم اليوم تعكس معاناة العديد من الفنانين في المهجر، الذين يصطدم إبداعهم بقرارات إدارية قاسية قد تقلب حياتهم في لحظة.
ومع ذلك، يظل الأمل قائما في أن تتجاوز هذه المحنة، وأن يعود صوتها ليصدح من جديد فوق المسارح الدولية، حاملا رسائلها التي مزجت دائما بين العالمية والجذور المغربية، وبين وجع الغربة وإصرار الفن على الحياة.
