أثارت المربية أميمة أمين من إقليم سيدي قاسم جدلا واسعا بعد نشرها رسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشتكي فيها تعرضها للطرد التعسفي من المؤسسة التي كانت تشتغل بها منذ خمس سنوات، وتعويضها بمربية أخرى دون سابق إنذار أو مبرر قانوني.
وقالت المربية إنها عانت ضغوطا نفسية ومضايقات متكررة طيلة سنوات عملها، قبل أن تجد نفسها خارج أسوار المؤسسة في بداية الموسم الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن المؤسسة لم تسجل عليها أي ملاحظات أو تجاوزات، ولم تتلق استفسارات أو إنذارات تبرر إقصاءها.
وطالبت أميمة في رسالتها جلالة الملك محمد السادس بالتدخل لحماية حقوق المربيات والمربين، كما دعت النقابات والهيئات المدنية إلى الدفاع عن حقوق الشغيلة في قطاع التعليم الأولي، معتبرة أن ما تعرضت له يدخل في خانة “الوساطة والزبونية والمحسوبية”.
كما شددت على أنها كانت تزاول عملها بكل التزام وانضباط، وتتوفر على جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة، متسائلة عن سبب إقصائها المفاجئ، معتبرة أن ذلك انتقام لا مبرر له. وأعلنت في ختام رسالتها دخولها في اعتصام مفتوح داخل المؤسسة التي عملت بها، محملة إدارتها المسؤولية عن أي مضاعفات قد تترتب عن هذا القرار.
ولمحت المربية في تدوينتها إلى إمكانية تكرار فاجعة الأستاذ معاذ، الذي أقدم على الانتحار قبل أسابيع بسبب ظروف مهنية صعبة، في إشارة إلى أن الضغط النفسي والإقصاء غير المبرر قد يدفع ضحاياه إلى مآلات مأساوية مشابهة.
قضية المربية أعادت إلى الواجهة النقاش حول وضعية مربيات التعليم الأولي وظروف عملهن الهشة، وما يتعرضن له من ضغوط وتهديدات في غياب إطار قانوني واضح يضمن لهن الاستقرار والكرامة المهنية.
