ويشكل هذا المؤتمر ، الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل ، ويستمر إلى غاية 23 نونبر الجاري ، مناسبة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لاتفاقية حقوق الطفل ، ولتقييم وضعية الطفولة منذ تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، وتعبئة القوى الحية بالمملكة لجعل الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد.
ويمثل المؤتمر الوطني لحقوق الطفل هذه السنة ، في إطار مقاربة استعادية وكذلك استشرافية ، حدثا وطنيا ودوليا يشارك فيه أكثر من 3000 مشارك من بينهم ، ممثلو السلطة التنفيذية ومسؤولون عموميون ، وشخصيات أممية، وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص ، إضافة إلى الأطفال أنفسهم ، بمن فيهم الأطفال البرلمانيون الذين سيحتفلون بهذه المناسبة ، بمرور 20 عاما على تأسيس برلمان الطفل المغربي.
كما أن هذا الحدث ذو البعد الدولي يهدف إلى أن يكون ترافعا عن الطفل ، وهو يندرج ضمن ديناميكية جديدة ينهجها المرصد الوطني للطفل ، لتحفيز القرارات المستقبلية لكبار المسؤولين وخبراء مسألة الطفولة على الصعيدين الوطني والإفريقي.
ويتمثل الهدف النهائي ، عبر هذا الحدث ، في جعل الطفل أولوية وطنية ، من خلال حث الأطراف المعنية من أجل تبني مقاربة جديدة ، تكون من الآن فصاعدا، مرتكزة على النتائج ، بهدف جعل الطفل الثورة الأولى في البلاد وفي القارة الإفريقية ، ورافعة للتنمية.
وستشكل الخلاصات والالتزامات التي سيتم التوصل إليها في مراكش خارطة طريق مندمجة وجديدة ، تسمح للمغرب بتثمين إمكاناته البشرية ، كثروة لامادية حقيقية تواكب تحقيق طموحاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
يذكر أنه مباشرة بعد مصادقة المملكة على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل (1993) ، وبقرار من صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه ، تم إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل ، سنة 1995، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم.
ويعنى المرصد الوطني لحقوق الطفل ، بصفته مؤسسة مستقلة ، بتتبع إعمال مقتضيات الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل ، عبر التحليل واليقظة المستمرين لوضعية الطفل. ومن بين مهامه أيضا قيادة وتنسيق وتقويم التدابير المتخذة من طرف الشركاء الوطنيين والدوليين في مجال حماية الطفل والنهوض بحقوقه
