أكدت إلهام والي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن رصيد العدالة والتنمية من خلال فعل التدافع السياسي هو مصداقيته، وهذا ما يبرر انتداب المغاربة له في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، معلقين عليه آمالا عريضة في الإصلاح على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، وهذا تقول الوالي، ما يحاول الحزب بتعاون مع فرق الأغلبية فعله، إلا أن الحكومة لم تجد الطريق مفروشا بالورود، بل اصطدمت برصيد هائل من الفساد الذي نخر المغرب لعقود، وهو ما أثر بشكل أو بآخر على وتيرة الإصلاح.
ونوهت الهام الوالي، التي كانت تتحدث خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته شبيبة العدالة والتنمية بمدينة ايموزار كندر يوم الاحد 23 نونبر 2014 بالمركب الثقافي في موضوع ” العمل الحكومي : الإنجازات والاكراهات”، بالإنجازات الكبرى التي حققتها حكومة عبد الاله بنكيران سواء تعلق الأمر بإصلاح منظومة العدالة، أو بإصلاح صندوق المقاصة، الذي فسح المجال لتنزيل إجراءات عديدة ذات طابع اجتماعي، آخرها مصادقة الحكومة على الدعم المباشر المخصص للأرامل، و إصلاح قطاع المالية والضرائب وكذا قطاع الإدارة والاستثمار ، هذا إضافة الى اتخاذ الحكومة للعديد من الإجراءات التي تروم محاربة الفساد من خلال تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات وإحالتها على القضاء ليقول فيها كلمته.
ومن جهته استحضر عمر الفاسي الفهري، عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية، السياق الداخلي والخارجي اللذين رافقا تشكيل الحكومة الحالية والمتمثلين بالأساس في الأزمة المالية التي هزت أركان العديد من دول القارة العجوز، والتي أرخت بظلالها على الاقتصاد الوطني، وكذا الإرث الثقيل الذي خلفته الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام بالمغرب : المديونية ، الفساد ..
مشددا في نفس الوقت على قيمة الإنجازات الحكومية التي تفتقر الى الترويج والتسويق، خصوصا في ظل التعتيم الإعلامي، وسياسة التشويش الممنهج الذي تنتهجها العديد من الجهات التي لا تريد للتجربة الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية النجاح. و إلى ذلك أكد الفاسي الفهري، أن الحكومة الحالية أسهمت بشكل كبير في تصالح المغاربة مع السياسة.
ومن جانبه، دعا ادريس بوطاهر، البرلماني عن التقدم والاشتراكية، الى ضرورة استيعاب الدروس الكبرى، وأخذ العبر من الخطابات الملكية الأخيرة، التي ينبغي على كل الفاعلين اتخاذها بوصلة توجه فعلهم السياسي والمدني، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة التصدي لكل محاولات التشويش التي تهدف الى النيل من العمل الحكومي، مستشهدا بمقولة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران : ” التخلويض لا ينفع في مقابل المعقول ” .
وفي نفس السياق، أكدت شبيبة العدالة والتنمية بايموزار كندر في كلمة على هامش اللقاء على اعتزازها بما تحقق للمغرب والمغاربة على يد حكومة بنكيران ، مشددة على تقديم الدعم اللامشروط لها خصوصا في ظل توفر حصيلة إيجابية في ظرفية دولية ووطنية صعبة ودقيقة.
– اعتماد التوظيف بالمباراة لأول مرة بالمغرب في جميع القطاعات والقضاء على الزبونية والمحسوبية.
2 – التعيين في المناصب العليا حسب الاستحقاق والمنافسة وليس الحزبية والموالاة.
3 – تقليص نفقات المقاصة من 56 مليار درهم الى 23 مليار درهم والتوجه نحو الدعم والعدالة الاجتماعية.
4 – إلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية التي وضعتها الحكومات السابقة لفائدة لوبيات معينة .
5 – توقيف منح كريمات الطاكسيات والحافلات والمقالع في عهد الحكومة الحالية.
6 – معاقبة العديد من المطاحن التي تغش في جودة الدقيق المدعم وسحب الرخص منها.
7 – اعفاء العديد من المسؤولين الكبار بالوزارات والمنذوبيات والسجون الذين تحوم حولهم شبهة الفساد.
8 – توقيف الصرف الاتوماتيكي للأجرة لكل من لم تشمله عملية إحصاء الموظفين وتحويلها الى حوالة ورقية لإثبات حضوره ومكان عمله.
9 – التشطيب على المئات من الاشباح من الوظيفة العمومية.
– إحالة العديد من الملفات التي أوردها المجلس الاعلى للحسابات على القضاء( ملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية_ملف القرض العقاري والسياحي _ملف وزيرة الصحة _ملف الماء والكهرباء_ ملف صندوق الايداع والتدبير والعديد من رؤساء الجماعات ومجالس العمالات).
11 – عزل 18 قاضيا مرتشيا وتوقيف العديد من الاطباء المتاجرين في المرضى والشواهد الطبية.
12 – الإخلاص في العمل وتجاوز المصالح الشخصية الضيقة وجمع الثروة على حساب المنصب كما فعل بعض الوزراء السابقون.
13 – تراجع حوادث السير لأول مرة بالمغرب بالحملات والتكوين والتشجيع.
14 – توقيف وإعفاء عدد من رجال السلطة ورجال الدرك ورجال الامن المتورطين في ملفات فساد.
قطاع التعليم الأساسي و التعليم العالي :
15 – الزيادة في منحة الطلبة للمرة التانية ( 8200 درهم سنويا للإجازة ) والزيادة في عدد الممنوحين (270 ألف ممنوح) عبر تعميم المنحة واستثناء أبناء الأغنياء.
16 – الزيادة في تعويضات برنامج "تيسير" لدعم تمدرس أبناء وبنات القرى المحتاجين حتى نهاية التعليم الاساسي بالاعدادي (812 ألف مستفيد).
17 – الإتجاه نحو انقراض السلم 9 من قطاع التعليم في وقت وجيز.
18 – توفير الحواسيب المدعمة والربط بالانترنيت للطلبة بثمن رمزي ( برنامج إنجاز ب 50 درهم في الشهر).
19 – توسيع الجامعات و مضاعفة الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية وتوفير الإطعام وتحسينه وتوظيف الأساتذة لسد الخصاص.
20 -بناء ثلاث كليات للطب ومستشفيات جامعية بكل من الرباط وطنجة وأكادير.
– مضاعفة الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي 20 مرة.
22 -فتح التكوين في شعب جديدة مطلوبة في سوق الشغل كصناعة السيارات والطائرات.
23 – رقمنة الجامعات المغربية.
24 – إعفاء عدد من المسؤولين بالوزارة وعمداء الكليات الذين تحوم حولهم شبهة الفساد والتلاعب.
25 – ربط الترقية في التعليم العالي بالمردودية والبحث.
قطاع الصحة والعدالة الاجتماعية :
26 – منع المصحات ومعاقبتها في حالة تشغيل أطباء القطاع العام.
27 – تخفيض ثمن 1590 من الأدوية وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة (السكري ؛السرطان ،التهاب الكبد ،الفشل الكليوي، الضغط الدموي…..).
– تفعيل صندوق التماسك الاجتماعي لفائدة المطلقات المحرومات من النفقة .
29 – توسيع برنامج التغطية الصحية راميد ليصل الى 8 مليون منخرط ونصف في انتظار فتح العيادات الخاصة أمام حاملي البطاقة .
30 – فتح باب المنافسة في إنشاء المصحات الخاصة أمام المستثمرين من خارج القطاع الطبي.
31 – مضاعفة الاعتمادات المخصصة لشراء الأدوية للمستشفيات العمومية.(1.4ملياردرهم سنويا ) .
32 – توسيع منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص.
33 – توسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين بداية من يناير 2015 في القطاع العام والخاص.
34 – تعميم مجانية الولادة في المستشفيات العمومية.
35 – حماية أربعة ملايين أسرة من الزيادة في الكهرباء والماء عبر استثناء ذوي الاستهلاك المنخفض (أقل من 150 كيلواط في الشهر و 6 متر مكعب من الماء)
36 – برمجة تعويض 160 ألف أرملة تقريبا في ميزانية 2014 حسب عدد الأولاد (350درهم شهريا لليتيم).
إلغاء رسوم السمعي البصري المفروضة في الكهرباء على ذوي الاستهلاك المنخفض (أقل من 100 درهم شهريا )
38 – الإبقاء على الدعم في المواد الاساسية الدقيق والسكر والغاز.
39 – الحكومة الحالية نقابة من لا نقابة له ( الطلبة،الارامل،المطلقات،المتقاعدين …).
40 – إسناد تدبير تغدية السجناء الى القطاع الخاص بالتدريج بداية من 2015 للتفرغ للأدوار الحقيقية للمؤسسات السجنية .
41 – الرفع من قيمة منحة السجين من 5 دراهم يوميا الى 15 درهم يوميا في أفق رفعها مرة تانية لتوقيف إدخال القفف الى السجون للتصدي للمخدرات.
42 – تكبير الخبزة (مداخيل الدولة) وتوزيعها بالعدل بين المغاربة ( العدالة الاجتماعية ).
قطاع الإدارة والاستثمار :
53 – اصلاح منظومة القضاء ورقمنة المحاكم وفتح امكانية متابعة الملفات عبر الانترنيت من لدن المتقاضين والمحامين.
54 – تبسيط المساطر والاجراءات الادارية للمواطنين في الحصول على الوثائق.
55- تسهيل المساطر الادارية أمام المستثمرين ووضع لجنة خاصة لدراسة الملفات لدى الوزير الاول.
56 – لأول مرة بالمغرب صادرات السيارات تفوق صادرات الفوسفاط.
57 – المصادقة على مرسوم تطبيقي للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لتوقيف الزيادات في بعض المواد الاساسية ( النقل والخبز والحليب ).
58 – تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي عبر تجهيز الاحياء الصناعية ومنح القروض وإعفاءات ضريبية وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات المبتدئة
قطاع المالية والضرائب :
59 – تسلمت الحكومة تدبير البلاد في ظروف سيئة من الناحية الإقتصادية والمالية.
60 – تصفية ديون المهنيين في مجال الطاقة على الدولة (حوالي 15 مليار درهم )
61 – تقليص العجز والرفع من احتياط العملة الصعبة الى 5 أشهر.
62 – اصلاح القطاع المالي والقانون البنكي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
63 – دعم المقاولات عن طريق استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
64 – تسريع أدات المتأخرات وأداء التسبيقات من قبل الحكومة للمقاولات.
65 – توسيع الوعاء الضريبي عبر استهداف القطاع الغير المهيكل وتحقيق العدالة الإجتماعية.
66 – الزيادة في الضريبة السنوية على السيارات الفارهة.
67 – فرض ضرائب جديدة على الأجور العليا بداية من 30 ألف درهم شهريا ( 5 %) وعلى الشركات التي يتجاوز ربحها 20 مليون درهم سنويا.
68 – فرض ضرائب جديدم محددة في 10 في المائة على السيارات الفارهة التي يتجاوز ثمنها 400 ألف درهم .
69 – رفع الرسوم على السجائر والكحول مما ادى الى تراجع استهلاكها.
70 – تقليص الضريبة على الأجور المنخفضة لمواجهة زيادة اقتطاع التقاعد في 2015.
71 – فتح الابناك التشاركية (الاسلامية ) أمام المغاربة في 2015.
72 – مراجعة دعائر وغرامات قانون السير وخصوصا الغرامات المرتفعة والعقوبات السالبة للحرية وتفعيل مراقبة الكحول .
73 – إخضاع الصناديق السوداء لمراقبة البرلمان
74 – إقرار الشفافية في الاستفادة من الامتيازات العمومية والصفقات العمومية مع امتيازات للمقاولات الوطنية.
75 – الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في ظل ظروف صعبة
قطاع المالية والضرائب :
59 – تسلمت الحكومة تدبير البلاد في ظروف سيئة من الناحية الإقتصادية والمالية.
60 – تصفية ديون المهنيين في مجال الطاقة على الدولة (حوالي 15 مليار درهم )
61 – تقليص العجز والرفع من احتياط العملة الصعبة الى 5 أشهر.
62 – اصلاح القطاع المالي والقانون البنكي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
63 – دعم المقاولات عن طريق استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
64 – تسريع أدات المتأخرات وأداء التسبيقات من قبل الحكومة للمقاولات.
65 – توسيع الوعاء الضريبي عبر استهداف القطاع الغير المهيكل وتحقيق العدالة الإجتماعية.
66 – الزيادة في الضريبة السنوية على السيارات الفارهة.
القطاع الفلاحي والصناعي والسياحي :
76 – دعم السلالات المنتجة للحوم الحمراء للمحافظة على استقرار أسعار اللحم (4000 درهم لكل رأس من هذه السلالة) .ودعم تربية العجلات المذرة للحليب
77 – دعم الدولة لغرس الأشجار واستصلاح الاراضي الفلاحية ودعم البذور وتأمين مصاريف حرث الحبوب.
78 – تمكين ودعم الفلاحين من المكننة لشراء الأليات الفلاحية( ألات الحليب -شراء الجرارات الضغيرة -صهاريج رش المبيذات وتجهيز الاسطبلات)
79 – دعم الفلاحين الصغار في تجهيز ضيعاتهم بوسائل السقي الحديثة ب 100 في % و70 في % لفائدة الفلاحين الكبار .
80 – دعم الصادرات الفلاحية من الحوامض والطماطم الى خارج الاتحاد الاوربي.
81 – إحياء صندوق التنمية القروية وتخصيص اعتمادات مهمة له.
82 – اعتماد التنمية الصناعية كقاطرة للإقلاع الاقتصادي عبر احداث صندوق التنمية الصناعية.
83 – لأول مرة وصل المغرب سياحيا الى 10 مليون سائح.
قطاع الشغل :
84 – اعتماد التوظيف بالمباراة لأول مرة بالمغرب في جميع القطاعات والقضاء على الزبونية والمحسوبية.
85 – تفعيل صندوق التعويض عن فقدان الشغل في القطاع الخاص بداية من 2014 (18 ألف درهم في ستة شهور).
86 – تشجيع التشغيل الذاتي لحاملي الدبلومات المهنيةعبر تمويل مشاريع فردية.
87- ابرام عقود التشغيل مع دول عربية وافريقية.
88 – استمرار برنامج التكوين من أجل التشغيل ودعم المقاولات المشغلة عبر التقليص من الضرائب.
89 – تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي المشغل لليد العاملة .
90 – فتح التكوين مع منحة 10 ألف درهم في السنة في المراكز الجهوية لفائدة المجازين العاطلين.
91 – ربط الأجرة بالعمل، لضمان استمرارية المرافق العمومية
92 – العزم على اصلاح صناديق التقاعد لتجنيب المغرب كارثة حقيقية ( افلاس الصناديق وضياع حقوق المتقاعدين ).
قطاع الطاقة والإتصالات :
-93 – وضع برنامج "شمسي"لدعم الاسر المغربية على تركيب السخانات المائية بالطاقة الشمسية.
94 – تشجيع الطاقات المتجددة للتقليص من فاتورة استيراد الطاقة والحفاظ على البيئة ( توليد الطاقة الشمسية ).
95 – منحة 80 ألف درهم من الحكومة لأصحاب الطاكسيات الكبيرة لتجديد الاسطول وتوفير كراسي مستقلة للراكبين وحماية البيئة وتقليص استهلاك الطاقة.
96 – منحة 50 ألف درهم لأصحاب الطاكسيات الصغيرة لتجديد الاسطول لنفس الاهداف.
97 – تشجيع التنقيب في الاحواض الرسوبية عن البترول والغاز وتخصيص اعتمادات مهمة لتقليص فاتورة الطاقة في المستقبل القريب.
البقية في الطريق ان شاء الله .والله المعين دعواتكم.