يشهد العالم اليوم تزايدا كبيرا في المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية التي تستهدف الدول والمؤسسات والافراد على حد سواء وهو ما جعل الامن الرقمي احد المرتكزات الاساسية لحماية السيادة الوطنية وضمان استمرار المرافق الحيوية وفي هذا السياق يعمل المغرب على تعزيز جاهزيته في مجال الامن السيبراني من خلال مجموعة من الاجراءات والاستراتيجيات التي تهدف الى التصدي لاي تهديدات قد تطال فضاءه الرقمي
المغرب وضع خلال السنوات الاخيرة رؤية وطنية واضحة تهدف الى تقوية البنية التحتية الرقمية وضمان حمايتها من الاختراقات حيث تم انشاء مؤسسات مختصة مثل المديرية العامة لامن نظم المعلومات التي تضطلع بمهمة مراقبة الشبكات والاستجابة السريعة لاي هجمات كما عملت السلطات على تحديث المنظومة التشريعية من خلال قوانين مرتبطة بمكافحة الجريمة الالكترونية وحماية المعطيات الشخصية
جانب اخر يميز مقاربة المغرب يتمثل في الاستثمار في العنصر البشري اذ تم اطلاق برامج تكوين لفائدة الخبراء والمهندسين قصد تطوير مهاراتهم في مواجهة التهديدات الرقمية المتجددة كما يجري تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف رفع مستوى الوعي باهمية الامن المعلوماتي في مختلف المؤسسات الاقتصادية والادارية
على المستوى الدولي اختار المغرب نهج التعاون والانفتاح حيث انخرط في شراكات مع عدد من الدول والمنظمات المتخصصة في الامن السيبراني وشارك في تدريبات ومناورات تهدف الى تبادل الخبرات وتحسين قدرات الاستجابة للهجمات العابرة للحدود وهو ما يعكس ايمانه بان التهديدات الرقمية لا يمكن مواجهتها بمعزل عن التنسيق الدولي
ورغم هذه الجهود تبقى هناك تحديات قائمة مثل سرعة تطور اساليب الهجوم الالكتروني وضرورة الاستثمار المستمر في البحث العلمي والابتكار اضافة الى الحاجة لتعزيز ثقافة الامن الرقمي لدى الافراد والمؤسسات ومع ذلك فان المؤشرات تؤكد ان المغرب يسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة سيبرانية قوية تجعل فضاءه الرقمي اكثر امنا وتعزز ثقته في مسار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة
