شهدت الساحة الموريتانية مؤخرا صدور بيان عن جميع الفرق الممثلة في الجمعية الوطنية، يتناول موضوع اسطول الحرية العالمي المتجه الى غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليها. البيان أكد متابعة النواب لهذا الحراك الدولي وتثمينهم لمشاركة موريتانيين فيه، كما دعا الى جملة من الخطوات السياسية والدبلوماسية والشعبية المساندة.
المتابع للبيان يلاحظ انه ركز على ثلاث نقاط رئيسية:
الدعوة الى تحرك برلماني عربي واسلامي مشترك يوفر غطاء سياسيا للاسطول ويحميه حتى يصل الى غايته الانسانية.
مطالبة وزارات الخارجية العربية، وفي مقدمتها الخارجية الموريتانية، بتحمل مسؤولية حماية المواطنين المشاركين عبر الجهد الدبلوماسي.
حث القوى السياسية والشعبية على استمرار الفعاليات الداعمة، باعتبارها احدى وسائل الضغط الممكنة في ظرف صعب تمر به غزة.
من الناحية السياسية، يلفت الانتباه ان البيان جاء بتوقيع جميع الفرق البرلمانية، وهو ما يعكس حالة اجماع نادرة في قضايا السياسة الخارجية. هذا الاجماع يوحي بوجود وعي عام بأن قضية غزة لم تعد مجرد ملف اقليمي، بل قضية انسانية تحظى باهتمام دولي واسع، وان الموقف الموريتاني جزء من موجة تضامن عالمية تتجدد مع كل مبادرة مماثلة.
في السياق ذاته، يطرح هذا الموقف سؤالا حول مدى قدرة البرلمانات العربية والاسلامية على تحويل التعاطف الى خطوات عملية مؤثرة، سواء عبر الضغط السياسي، او من خلال تفعيل القنوات الدبلوماسية مع المنظمات الدولية. كما يثير النقاش حول حدود الدور الشعبي في مناصرة قضايا من هذا النوع، حيث يتجلى التضامن في شكل فعاليات جماهيرية ورمزية اكثر منه في صورة تأثير مباشر على مسار الاحداث.
بالمحصلة، يعكس بيان البرلمان الموريتاني رغبة في الانخراط ضمن الحراك الدولي المناصر لغزة، مع التأكيد على البعد الانساني للاسطول. الا ان نجاح مثل هذه المواقف يبقى مرتبطا بمدى استجابة المحيطين العربي والاسلامي، وبقدرة الجهود الدبلوماسية على مرافقة الحراك الشعبي وتحويله الى نتائج ملموسة.
