في تطور سياسي غير مسبوق، أعلنت السلطات الانتقالية في مدغشقر عن إسقاط الجنسية عن الرئيس السابق أندري راجولينا، وذلك بعد أسابيع قليلة من الإطاحة به إثر موجة احتجاجات شبابية عارمة هزّت البلاد.
ويستند القرار إلى المادة الرابعة من قانون الجنسية، التي تنص على فقدان الجنسية الأصلية في حال اكتساب جنسية أجنبية، حيث تأكد أن راجولينا كان قد حصل على الجنسية الفرنسية سنة 2014، ما اعتُبر خرقاً للقانون الوطني.
وخلال السنوات الماضية، نجح الرئيس المخلوع في إخفاء ازدواجيته الجنسية وتفادي المساءلة القانونية، غير أن سقوطه في 14 أكتوبر الماضي أعاد فتح هذا الملف، ليُسدل الستار على مسيرته السياسية بشكل نهائي.
ويرى مراقبون أن إسقاط الجنسية يجرّده من أي شرعية قانونية ويغلق الباب أمام عودته إلى السلطة، فيما تتجه الأنظار نحو المرحلة الانتقالية المقبلة في ظل حالة من الترقب والتوتر الشعبي والسياسي التي تسود مدغشقر.
